قالت مصادر مطلعة لرويترز إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس خطة لوقف وتفتيش ناقلات النفط الإيرانية في البحر بموجب اتفاق دولي يهدف إلى مكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

وحسب المصادر فإن مسؤولي ترامب يبحثوا الآن عن طرق للدول الحليفة لوقف وتفتيش السفن التي تبحر عبر نقاط الاختناق الحرجة مثل مضيق ملقا في آسيا وممرات بحرية أخرى،

سيؤدي ذلك إلى تأخير تسليم الخام إلى المصافي. كما يمكن أن يعرض الأطراف المشاركة في تسهيل التجارة لأضرار سمعة وعقوبات، حسبما ذكرت المصادر.

وقال أحد المصادر: "لا يتعين عليك إغراق السفن أو اعتقال الأشخاص لإحداث هذا التأثير المخيف بأن هذا لا يستحق المخاطرة".

وذكر "إن التأخير في التسليم ... يغرس عدم اليقين في شبكة التجارة غير المشروعة هذه".

وقال أحد المصادر إن هذه الآلية قد تمكن الحكومات الأجنبية من استهداف شحنات النفط الإيرانية بناء على طلب واشنطن، مما يؤدي فعليا إلى تأخير عمليات التسليم وضرب سلاسل التوريد التي تعتمد عليها طهران للحصول على الإيرادات.

وقال مصدران إن مجلس الأمن القومي، الذي يصوغ السياسة في البيت الأبيض، كان يبحث عمليات تفتيش محتملة في البحر.

ولم يتضح ما إذا كانت واشنطن قد اتصلت بأي من الموقعين على مبادرة أمن الانتشار لاختبار استعدادهم للتعاون مع الاقتراح.

وقال جون بولتون، الذي كان المفاوض الأمريكي الرئيسي للمبادرة عندما تشكلت، لرويترز: "سيكون من المبرر تماما" استخدام المبادرة لإبطاء صادرات النفط الإيرانية. وأشار إلى أن بيع النفط "أمر بالغ الأهمية بشكل واضح لجمع الإيرادات للحكومة الإيرانية للقيام بأنشطتها في مجال الانتشار ودعم الإرهاب".

وقال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للبرلمان الإيراني في 2 مارس إن ترامب "وقع مرة أخرى أمرًا بمعاقبة العديد من سفننا في البحر، مما جعلها غير متأكدة من كيفية تفريغ حمولتها من النفط والغاز". وكان يشير إلى الجولة الأخيرة من عقوبات ترامب.

أثارت المحاولات السابقة للاستيلاء على شحنات النفط الإيرانية ردود فعل انتقامية من جانب إيران.

حاولت الولايات المتحدة اعتراض شحنتين على الأقل من النفط الإيراني في عام 2023، في عهد بايدن. دفع هذا إيران إلى الاستيلاء على سفن أجنبية - بما في ذلك واحدة مستأجرة من قبل شركة شيفرون كورب

CVX.N

، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط الخام.

إن بيئة أسعار النفط المنخفضة الحالية تمنح ترامب المزيد من الخيارات لمنع تدفقات النفط الإيرانية، من فرض عقوبات على شركات الناقلات إلى الاستيلاء على السفن، وفقًا لبن كاهيل، محلل الطاقة في مركز أنظمة الطاقة والبيئة بجامعة تكساس.

وقال كاهيل "أعتقد أنه إذا ظلت الأسعار أقل من 75 دولارا للبرميل، فإن البيت الأبيض سيكون لديه مجال أكبر للنظر في العقوبات التي قد تؤثر على الإمدادات من إيران ودول أخرى. سيكون من الصعب للغاية القيام بذلك في بيئة سعرها 92 دولارا للبرميل".

وأضاف أن العمل الأميركي العدواني قد يؤدي إلى خفض صادرات إيران بنحو 750 ألف برميل يوميا في الأمد القريب، ولكن كلما طالت فترة الحظر، كلما زادت احتمالات فرض عقوبات جديدة.

 وتعهد ترامب باستعادة حملة "أقصى قدر من الضغط" لعزل إيران عن الاقتصاد العالمي ودفع صادراتها النفطية إلى الصفر، من أجل منع البلاد من الحصول على سلاح نووي.

فرض ترامب على إيران موجتين من العقوبات الجديدة في الأسابيع الأولى من ولايته الثانية، مستهدفا الشركات وما يسمى بأسطول الظل من ناقلات النفط القديمة التي تبحر بدون تأمين غربي وتنقل الخام من الدول الخاضعة للعقوبات.

وكانت هذه التحركات متماشية إلى حد كبير مع التدابير المحدودة التي تم تنفيذها خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، والتي نجحت خلالها إيران في زيادة صادرات النفط من خلال شبكات تهريب معقدة.