خاص

في مشهد يعكس حجم العبث بالمال العام، تفجرت فضيحة فساد مدوية داخل صندوق صيانة الطرق والجسور في عدن، حيث تم نهب مليارات الريالات تحت غطاء مشاريع لم تُنفذ وصرفيات غير قانونية، بينما تواصل البنية التحتية انهيارها وسط معاناة المواطنين. ومع تعيين مدير مالي جديد، بدأ الصندوق يشهد معركة شرسة بين قوى الإصلاح ومنظومة الفساد المتجذرة، في مواجهة كشفت المستور عن فساد ممنهج تحميه شبكات نفوذ تمتد إلى أعلى المستويات. فهل ستتحرك الحكومة لوقف هذا النزيف المالي، أم أن الفاسدين سيواصلون نهب أموال الدولة بلا رادع.

المدير المالي الجديد يكشف المستور

منذ اللحظة الأولى لتوليه المنصب، بدأ المدير المالي الجديد بفتح ملفات الصندوق ليكشف حجم الفساد المستشري داخله، حيث أظهرت الوثائق الرسمية أن مبالغ طائلة صُرفت دون أي أسس قانونية، فيما ظلت العديد من المشاريع مجرد حبر على ورق. غير أن محاولات الإصلاح هذه قوبلت بمقاومة شرسة من قبل المستفيدين من الفساد الذين شنوا حملة تشويه ضد المدير المالي واتهموه بتعطيل العمل، كما افتعلوا وقفات احتجاجية بمشاركة موظفين منتدبين من جهات أخرى في محاولة لتضليل الرأي العام وإظهار أن هناك رفضًا داخليًا للتغييرات الإصلاحية.

عقبة خلق في حالمين.. الفضيحة الكبرى

لم تتوقف المخالفات عند حدود الفساد المالي، بل وصلت إلى مشاريع البنية التحتية، حيث كشفت تقارير إعلامية عن فضيحة عقبة "خلق" في حالمين. وتشير المعلومات إلى أن المقاول المسؤول عن المشروع استلم مليارات الريالات دون تنفيذ أي أعمال على الأرض، بينما تظهر الوثائق أن المستخلص المالي لهذا المشروع تم توقيعه من قبل رئيس الصندوق معين الماس، ما أثار غضبًا واسعًا بين المواطنين الذين طالبوا الحكومة بالتدخل العاجل وفتح تحقيق في مصير هذه الأموال المهدورة.

صرفيات خيالية وسط انهيار المشاريع

لم تقتصر التجاوزات على المشاريع الوهمية، بل طالت المخصصات المالية لرئيس الصندوق، حيث تشير التقارير إلى أنه يتقاضى شهريًا 15 مليون ريال تحت بنود البترول والتغذية والحراسة، في وقت تعاني فيه مشاريع البنية التحتية من نقص التمويل وتعاني المدن من تدهور الطرق والمواصلات.

الوزير العبودي أمام اختبار حقيقي

وسط تصاعد الفضائح، تتجه الأنظار إلى وزير الأشغال العامة والطرق سالم العبودي الذي يواجه ضغوطًا متزايدة لاتخاذ إجراءات صارمة لوقف هذا النزيف المالي. وتطالب الأوساط السياسية والإعلامية بفرض رقابة مالية صارمة على موارد الصندوق، وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة، وإعادة هيكلة المؤسسة بالكامل لتصفية العناصر الفاسدة التي حولت الصندوق إلى بؤرة للنهب المنظم.

إلى أين يتجه صندوق صيانة الطرق؟

يواجه صندوق صيانة الطرق في عدن اليوم مفترق طرق حاسم، فإما اتخاذ قرارات جريئة تضع حدا لهذا العبث المالي وإعادة الصندوق لدوره الحقيقي في تحسين البنية التحتية، أو أن يستمر الفساد دون رادع، مما يعني مزيدا من التدهور في قطاع الطرق وزيادة معاناة المواطنين.

الأيام القادمة ستكشف ما إذا كانت هناك إرادة سياسية جادة لمحاسبة المتورطين في هذه الفضائح، أم أن الفاسدين سيظلون يعبثون بأموال الدولة بلا حسيب أو رقيب.