قال معالي وزير الإعلام والثقافة الأستاذ معمر الإرياني في تغريدات متواصلة له على حسابه الرسمي في منصة إكس، وذلك في إطار الحملة الإلكترونية حول تسليط الضوء على خطورة التعامل مع هذه المليشيا الأرهابية، " ان اي دعم او تعاون او تسهيل لأنشطة الجماعات الإرهابية يجعل صاحبه شريكًا في الجريمة، ويعرضه لعواقب قانونية خطيرة، تشمل العقوبات الدولية والملاحقات الجنائية

مشددا على عدم الاستهانة بدور الإعلام، فالكلمة موقف، والتوعية مسؤولية، مشيرا إلى ان 

كل صوت يساهم في صنع فارقاً في معركة الوعي.

وأضاف: دخل قرار تصنيف مليشيا الحوثي التابعة لإيران، كجماعة إرهابية حيز التنفيذ، وهو اعتراف دولي مستحق بخطورة هذه المليشيا الإجرامية التي لم تجلب لليمن سوى الدمار والمعاناة

وتابع: لسنوات طويلة، ارتكبت هذه الجماعة أبشع الجرائم بحق الشعب اليمني، من القتل والاختطاف والتجنيد الإجباري للأطفال، إلى استهداف المدنيين والبنية التحتية، ونهب الموارد وتعطيل الحياة الاقتصادية 

وأشار إلى ان مليشيا الحوثي لم تكتفِ بتمزيق النسيج الاجتماعي في اليمن، بل شكلت تهديدا خطيرا للأمن الإقليمي والدولي عبر استهدافها للملاحة البحرية، وهجماتها بالصواريخ والطائرات المسيرة بدعم وتوجيه إيراني على السفن التجارية وناقلات النفط، ما جعلها مصدر قلق عالمي يستوجب التصدي له بكل حزم

وواصل: لقد بات واضحا أن هذه المليشيا الإرهابية لا تمثل اليمنيين ولا تسعى لتحقيق السلام، بل تعمل ضمن أجندة خارجية هدفها زعزعة استقرار اليمن والمنطقة

كما أكد ان كل من يوفر لمليشيا الحوثي الغطاء السياسي، أو الدعم الاقتصادي، أو الترويج الإعلامي، يضع نفسه في دائرة المساءلة القانونية والأخلاقية، ويشارك في استمرار معاناة الملايين

مشدد على ان يجب بأن يكون الموقف واضحا، مشيرا إلى ان هذه مليشيا إرهابية ارتكبت المجازر ونهبت مقدرات البلاد، و يجب محاسبتها وعزلها دوليا حتى لا تتمكن من الاستمرار في جرائمها.

وفي السياق داته، قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني ان تصنيف مليشيا الحوثي ك "منظمة إرهابية أجنبية" مهم، لأنه يضع حداً للتعامل معها سياسياً واقتصادياً وإعلامياً، ويؤكد أن دعم هذه المليشيا بأي شكل كان يعرض صاحبه للملاحقة القانونية والعقوبات الدولية

مضيفا بالقول: لقد ظلت مليشيا الحوثي تستغل الفرص السياسية والاقتصادية لتوسيع نفوذها وبناء شبكاتها الإجرامية، مستخدمة المؤسسات المالية والاقتصادية لتمويل أنشطتها الإرهابية

كما أكد ان هذا التصنيف يقطع الطريق على أي محاولة لمنح الحوثيين أي شرعية أو غطاء قانوني، ويضمن أن يتم التعامل معهم كمنظمة إرهابية لا تستحق الاعتراف ولا التعاون

لافتا إلى ان هذا التصنيف يمثل خطوة ضرورية نحو تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، والتي تشمل الضرائب غير القانونية، وعمليات غسل الأموال، والتهريب، والاستيلاء على المساعدات الإنسانية

وتابع: لا يمكن ارساء الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة، وتحقيق العدالة لضحايا الحوثي إلا بإجراءات صارمة تمنع هذه المليشيا من الاستمرار في انتهاكاتها وتمويل أنشطتها الإرهابية

‎

‏وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر، واصل تغريدته، قائلا: يجب أن يدرك الجميع أن التعامل مع مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، لم يعد مجرد خيار سياسي أو اقتصادي، بل هو موقف قانوني وأخلاقي يحمل عواقب وخيمة

متابعا: لذلك فإن أي رجل أعمال أو تاجر يستمر في التعامل مع مليشيا الحوثي يعرض نفسه لعقوبات دولية صارمة، تشمل تجميد الأصول، والحظر المالي، والمساءلة الجنائية

واستمر: كما أن أي سياسي أو إعلامي يحاول تبرير أفعال مليشيا الحوثي أو الترويج لها فهو يضع نفسه في صفوف داعمي الإرهاب، ويواجه نفس التبعات القانونية والمجتمعية

وأشار: لا يمكن أن يكون هناك حياد عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، فالسكوت عن جرائم الحوثيين أو التعاون معهم بأي شكل، سواء عن قصد أو بغير قصد، يعني المشاركة في معاناة الشعب اليمني والمساهمة في استمرار دوامة العنف والدمار

‎

‏مؤكدا ان اليوم، لدينا فرصة تاريخية لإعلاء صوت الحق، وللمطالبة بإجراءات أكثر صرامة لإنهاء إرهاب مليشيا الحوثي في اليمن

مشددا على أن يجب أن يكون هذا التصنيف بداية لتحركات واسعة تشمل تشديد العقوبات، وفرض مزيد من العزلة الدولية على المليشيا، وملاحقة قادتها قضائياً

واردف: كما أن مسؤوليتنا كإعلاميين، وناشطين، ومواطنين يمنيين أن نستمر في فضح جرائم هذه المليشيا، وتوعية المجتمع بمخاطر التعامل معها، حتى يدرك الجميع أن الحوثيين لا يمثلون اليمن ولا مستقبله

واختتم الوزير الإرياني مشيرا إلى ان هذه فرصة لإرسال رسالة واضحة، قائلا: لا مكان للإرهاب في يمن المستقبل، ولا شرعية لمن يقتل الأبرياء ويدمر الوطن.