تواصل مليشيا الحوثي فرض قيودها القمعية على المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حيث منعت هذا العام كبار التجار ورجال الأعمال من توزيع السلال الغذائية التي كانوا يقدمونها سنويًا للمحتاجين خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في ظل تضييقها على الفقراء ومضاعفة لمعاناتهم، لا سيما في ظل استمرار نهب المرتبات للعام العاشر على التوالي، بحسب مصادر مطلعة.

وأكدت مصادر محلية لوسائل الإعلام  أن المليشيا طلبت من التجار البارزين، مثل حيدر وفاهم والكبوس وغيرهم، تسليم المساعدات الغذائية لها بحجة تولي عملية توزيعها، إلا أنهم رفضوا ذلك، خشية أن يتم تسخيرها لصالح الموالين للحوثيين بدلًا من الفئات الأكثر احتياجًا.

هذا وتعاني آلاف الأسر في صنعاء والمناطق الخاضعة للحوثيين من أوضاع معيشية قاسية بسبب انقطاع الرواتب منذ نحو عشر سنوات، خصوصاً وكثير من الفقراء يعتمدون على المساعدات الغذائية التي يقدمها التجار خلال شهر رمضان.

يقول المواطن علي محمد، وهو موظف حكومي لم يستلم راتبه منذ سنوات: "كل عام كنا ننتظر هذه السلال الغذائية التي تعيننا على مواجهة غلاء المعيشة، والآن بعد أن حرمونا من الرواتب، ويمنعون حتى المساعدات من التجار. ولا يريدون للناس أن يأكلوا إلا بإذنهم!

من جهتها، أعربت المواطنة "أم أحمد"، وهي أرملة تعول أربعة أطفال، عن استيائها من تصرفات المليشيا، قائلةً: "كنا نعتمد على الله ثم على التجار في هذا الشهر الكريم، لكن الحوثيين منعوا حتى لقمة العيش. لا هم صرفوا لنا الرواتب، ولا تركوا أهل الخير يساعدونا. إلى متى سيستمر هذا الظلم؟".

يرى مراقبون هذه السياسة بأنها امتداد لنهج المليشيا في السيطرة على الموارد والتحكم بمعيشة الناس، في أسلوب لا يختلف عن ممارسات النظام الإمامي البائد، الذي كان يضيق على المواطنين ويحرمهم من أبسط حقوقهم.