واي دي:

حذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، يوم الثلاثاء 4 مارس/ آذار، من التداعيات المحتملة لإعلان وزارة الخارجية الأميركية إدراج جماعة الحوثي المصنفة إرهابيا، على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية.

ويوم الثلاثاء، دخل التصنيف الأمريكي لجماعة الحوثي “منظمة إرهابية أجنبية” حيز التنفيذ بموجب الأمر التنفيذي رقم 14175 الصادر في 22 يناير/كانون الثاني الماضي، الذي ينص على أن “أنشطة الحوثيين تهدد أمن المدنيين الأمريكيين والموظفين في الشرق الأوسط، وسلامة شركائنا الإقليميين، واستقرار التجارة البحرية العالمية”.

وشدد دوجاريك، في مؤتمر صحفي، على ضرورة توفير ضمانات للحفاظ على تدفق المساعدات الإنسانية والتجارة المدنية، لافتا إلى أن الأمم المتحدة تركز بشكل أساسي على الوضع الإنساني “ومواصلة مهامها في إنقاذ الأرواح”.

وقال إن “مثل هذا التصنيف يجب أن يقترن بضمانات مناسبة، سواء فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية أو بقدرة المدنيين على الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية”.

وحذر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، من أن أي عرقلة لوصول السلع التجارية “قد تكون لها آثار كارثية، مشيرا إلى أن 19 مليون شخص يحتاجوا لمساعدات منقذة للحياة و17 مليون شخص معرضين لخطر الجوع، في بلد يستورد حوالي 90 في المئة من طعامه”.

ومساء الثلاثاء، أعلن برنامج “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، لمن يدلي بمعلومات تؤدي لتعطيل المصادر المالية لجماعة الحوثي المصنفة إرهابية.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان تابعه “واي دي”: “يعلن برنامج ‘مكافآت من أجل العدالة’ التابع للوزارة اليوم عن مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار، مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل المصادر المالية للحوثيين”.

وأوضحت أنه تم اتخاذ هذا الإجراء بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية بصيغته المعدلة، والذي أصبح تصنيفات المنظمات الإرهابية الأجنبية سارية المفعول عند نشرها في السجل الفيدرالي.

وذكر البيان أن جماعة الحوثي منذ 2023 شنت مئات الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، وعلى الجنود الأمريكيين الذين يدافعون عن حرية الملاحة وشركائهم الإقليميين.

وهددت الخارجية الأمريكية بفرض عقوبات على أي دولة تتعاون مع الحوثيين، بقولها: “لن تتسامح الولايات المتحدة مع أي دولة تتعامل مع منظمات إرهابية مثل الحوثيين تحت ذريعة ممارسة الأعمال التجارية الدولية المشروعة”.

مرتبط

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط