أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، أن القمة العربية الطارئة في القاهرة، اعتمدت الخطة التي أعدتها مصر بالتعاون مع الجانب الفلسطيني، لإعادة إعمار قطاع غزة.

وقال السيسي، في كلمة فى ختام أعمال القمة العربية الطارئة بالقاهرة: “اتقدم إليكم بخالص الشكر وعظيم التقدير على جهدكم الصالدق ورؤيتكم ودعمكم المقدر”.

وثمن الرئيس المصري الإجماع العربي على دعم خطة إعادة إعمار قطاع غزة، والتي تتيح للشعب الفلسطيني البقاء على أرضه دون تهجير.

من جانبه، قال أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني وزير الخارجية محمد مصطفى، إن القمة العربية دعت مجلس الأمن إلى نشر قوات في قطاع غزة والضفة الغربية.

وظهر أبو الغيط ومصطفى على منصة المؤتمر الصحفي، فيما كان مكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خاليا، وهو ما برره الأمين العام للجامعة العربية بحضره اجتماعا بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والعراقي عبد اللطيف رشيد.

وأشار أبو الغيط إلى أن القمة استهدفت رفض التهجير بأي شكل، فضلا عن تقديم بديل واضح وعملي وواقعي لمقترح إخراج الفلسطينيين من غزة.

وأوضح أن التصور العربي يقوم على خطة أعدتها مصر بالتعاون مع فلسطين، وأصبحت خطة عربية مؤيدة بالكامل من كافة الدول والأمة العربية.

وأضاف: “الخطة تستهدف إعادة إعمار غزة وفق مراحل محددة، وهناك وسائل لحشد التمويل العربي والدولي في إطار يحافظ على الوضع القانوني لغزة، كجزء من إقليم الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وتابع: “الخطة ليست خطة فنية فقط، بل ترسم أيضا مسارا لسياق أمني وسياسي جديد في غزة، عبر تشكيل لجنة تكنوقراط غير فصائلية لإدارة القطاع لمدة 6 شهر على الأقل تحت مظلة السلطة الفلسطينية”، موضحا أن “الخطة مرنة وقابلة للتطوير بحسب مقتضيات الواقع.

وأشار إلى أن القمة دعت مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام والحماية في الضفة الغربية والقطاع، مما يمثل تحركا مهما.

من جانبه، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني بمخرجات القمة العربية في القاهرة، متعهدا بالعمل على تنفيذ خطة إعادة إعمار قطاع غزة.

البيان الختامي:

من أبرز النقاط التي وردت في البيان الختامي للقمة العربية غير العادية:

تكثيف التعاون مع القوى الدولية والإقليمية، بما في ذلك الولايات المتحدة، لإنهاء الصراعات في الشرق الأوسط.

الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو أي محاولات لضم الأراضي المحتلة.

إدانة القرار الإسرائيلي الأخير بوقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وإغلاق المعابر.

التحذير من محاولات تهجير الفلسطينيين قسرًا أو ضم أي جزء من الأراضي المحتلة.

اعتماد الخطة المقدمة من مصر بشأن إعادة إعمار غزة، والتي تستند إلى دراسات أجرتها جهات دولية، مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي.

التأكيد على أولوية استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في جميع مراحله، وخاصة انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة.

تنسيق الجهود ضمن اللجنة الوزارية العربية-الإسلامية المشتركة، وإجراء زيارات دبلوماسية لعواصم الدول المؤثرة، لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة والحفاظ على الحقوق الفلسطينية.

الترحيب بقرار تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

دعوة مجلس الأمن إلى نشر قوات حفظ سلام دولية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

الترحيب بالإصلاحات الجارية في دولة فلسطين.

المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية.

الدعوة إلى خفض التصعيد خلال شهر رمضان، وإدانة جميع الخطابات التحريضية على العنف والكراهية.

دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، والمشاركة في المؤتمر الدولي المزمع عقده في نيويورك في يونيو 2025.

تكليف لجنة قانونية عربية بدراسة اعتبار تهجير الفلسطينيين جريمة إبادة جماعية.

التأكيد على ضرورة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار في لبنان.

إدانة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.

وأيدت تونس البيان كاملا وتحفظت على الإشارة إلى “حدود 1967″، وحل الدولتين، والقدس الشرقية، باعتبارها قضايا غير قابلة للتصرف، كما أيد العراق البيان، لكنه أبدى تحفظًا على استخدام “دولة إسرائيل” كمصطلح في أي جزء من البيان الرسمي.