حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الإرياني، من مغبة التعامل مع مليشيا الحوثي بعد تصنيفها منظمة إرهابية، مشدداً على أن أي تعاون معها، سواء سياسياً أو اقتصادياً أو إعلامياً أو اجتماعياً، ستكون له عواقب قانونية وخيمة.

وأكد الإرياني، في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي، أن التصنيف لم يأتِ من فراغ، بل استجابة لسجل طويل من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا بحق الشعب اليمني والمنطقة بأسرها، بما في ذلك استهداف المدنيين، وتهديد الملاحة الدولية، وارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، إلى جانب تلقيها دعماً مباشراً من النظام الإيراني.

ووجه الإرياني عدة رسائل للفئات المعنية بهذا التصنيف، محذراً من أي شكل من أشكال التعاون مع الحوثيين.

وأوضح أن كل من يدعم أو يسهل أنشطة هذه المليشيات ، سواء بوعي أو دون قصد، سيعتبر شريكاً في الجريمة وسيواجه عواقب قانونية، تشمل الملاحقة الجنائية وفق القوانين الدولية لمكافحة الإرهاب، والعقوبات المالية التي تشمل تجميد الأصول، إضافة إلى العزل السياسي والمجتمعي لكل من يمنح الشرعية لجماعة مصنفة إرهابية.

وفيما يخص رجال الأعمال والتجار، شدد الإرياني على أن أي استثمار أو تجارة أو شراكة مالية مع الحوثيين أو أفرادهم قد يعرض أصحابها لعقوبات صارمة، مثل الحظر الدولي على التعاملات المالية وتجميد الأصول، داعياً إلى عدم المخاطرة بالمستقبل من خلال التعامل مع جماعة إرهابية.

كما وجه رسالة للقبائل والشخصيات الاجتماعية، مؤكداً أن أي تحالف مع الحوثيين أو تقديم دعم لهم سيضع أسماءهم على قوائم الإرهاب، محذراً من استغلال الحوثيين لهم لتحقيق مصالحهم ثم التخلي عنهم لاحقاً.

أما بالنسبة للسياسيين والإعلاميين، فقد أوضح الوزير أن أي خطاب داعم للحوثيين، أو محاولة تبرير أفعالهم، أو حتى التواصل معهم، سيجعل أصحابه عرضة للمحاسبة باعتبارهم داعمين لمنظمة إرهابية.

واختتم الإرياني بالتأكيد على أن لا شرعية لمن يمارس الإرهاب، ولا مستقبل لمن يهدد استقرار المنطقة بانتهاكاته وجرائمه.