في خطوة غير متوقعة، أصدرت إحدى المؤسسات الحقوقية المعروفة بالولايات المتحدة الأمريكية، إعلانًا حول رواتب ومعاشات الموظفين والمتقاعدين الحكوميين في اليمن، أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط السياسية والاقتصادية.

ويأتي هذا الإعلان في ظل أزمة اقتصادية خانقة يعاني منها اليمن بسبب الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، والتي أثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين اليمنيين.

قد يعجبك أيضا :

ارتفاع جديد في سعر الجرام عيار 21.. تحديث أسعار الذهب والفجوة تزداد بين عدن و صنعاء ثاني أيام رمضان !

مسلسل "معاوية " على قناة mbc السعودية يتصدر الموسم الرمضاني 2025 رغم "فتوى الأزهر" المثيرة للجدل!

لأول مرة منذ سنوات.. لماذا صامت سلطنة عمان رمضان هذا العام بشكل موحد مع السعودية واليمن وباقي دول الخليج ؟.. إليكم السبب!

فقد أعلن المركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عن موقف الولايات المتحدة من قضية الرواتب المتوقفة للموظفين الحكوميين في اليمن.

وأشار البيان إلى أن هذه الرواتب، التي كانت تُصرف حتى منتصف العام الماضي، قد توقفت بشكل غير قانوني منذ يوليو 2024.

وأكد المركز أن هذا التجميد يمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكفلها القوانين الوطنية والمعايير الدولية.

قد يعجبك أيضا :

ماذا سيحدث في يوم الخميس 6 رمضان القادم بعد انتهاء مُهلة وزارة الأوقاف لوكالات تفويج الحجاج اليمنيين؟

اتساع الفجوة الكبيرة في أسعار الصرف بين عدن وصنعاء يثير التساؤلات.. تحديث جديد

واشنطن تضع اليمن على قائمة ( لا تسافر ) ضمن أخطر 7 دول في العالم.. ماذا سيترتب على هذا القرار؟

وأضاف المركز، الذي يتخذ من ولاية ميتشيغان مقرًا له، أن هذه الإجراءات التي تنفذها الحكومة اليمنية بالتنسيق مع وزارتي المالية والخدمة المدنية، تضر بآلاف الأسر اليمنية التي تعتمد على هذه الرواتب كمصدر رئيسي للدخل.

وأشار إلى أن هذه السياسات تزيد من معاناة الأسر النازحة التي تكافح من أجل البقاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة.

قد يعجبك أيضا :

مناشدات عاجلة من مواطنين عالقين في منفذ الوديعة في ثاني ايام رمضان !

تحذيرات هامة لسكان هذه المدن في الساعات القادمة.. امطار غزيرة وأجواء باردة.. خذو حذركم في وقت السحور !

مفاجأة جديدة في اسعار الذهب تربك السوق اليمني والمواطنين.. سعر الجرام الآن في صنعاء وعدن!

وأوضح المركز الأمريكي، أن تجميد الرواتب في اليمن لم يؤثر فقط على الاقتصاد الوطني، بل أحدث تأثيرًا عميقًا على المستوى الاجتماعي.

مضيفاً بأن الأسر التي كانت تعتمد على هذه الرواتب تجد نفسها الآن في مواجهة تحديات يومية لتأمين احتياجاتها الأساسية. 

وأشار إلى أن العديد من العائلات اليمنية تعيش في ظروف نزوح صعبة، ومع توقف الرواتب، تجد هذه الأسر نفسها مضطرة للبحث عن بدائل قد تكون غير متاحة أو غير كافية لتلبية احتياجاتها. هذا الضغط الاقتصادي يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في البلاد، ويضع المزيد من الأعباء على كاهل الأسر المتضررة.

من ناحية أخرى، طالبت منظمات حقوقية أخرى بضرورة تدخل المجتمع الدولي للضغط على الحكومة اليمنية لتغيير سياساتها الاقتصادية والاجتماعية التي تؤثر سلبًا على حياة المواطنين.