اجتمع البرلمان الإيراني، الأحد، لاستجواب وزير الاقتصاد عبد الناصر همتي، في أول استجواب وزاري خلال حكومة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وبعد حديث المعارضين والمؤيدين لوزير الاقتصاد والمالية، صوّت النواب لحجب الثقة عن الوزير بـ 182 وصوّت 89 نائباً ضد الاستجواب، ولم يصوت نائب واحد، وتم تسجيل صوت واحد كصوت باطل من أصل 273.

وشهدت الجلسة حضور الرئيس الإيراني الذي ربط الوضع الاقتصادي بالعقوبات الأميركية والغربية مدافعا عن الوزير، ومعلنا أنه كان ينوي التفاوض مع الإدارة الأميركية إلا أن المرشد الإيراني رفض ذلك.

وفي مستهل الجلسة، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن حماية القدرة الشرائية للمواطنين يجب أن تكون أولوية في السياسات الاقتصادية للحكومة.

تصريحات مؤيدي الاستجواب

أعرب النواب المؤيدون للاستجواب عن انتقاداتهم الحادة لسياسات الحكومة الاقتصادية، محملين الوزير مسؤولية التدهور الاقتصادي والغلاء وارتفاع أسعار العملات الأجنبية.

إلى ذلك قال النائب، جبار كوتشكي‌ نجاد إن "الشعب نفسه استجوب الوزير في الشوارع"، في إشارة إلى الاستياء الشعبي الواسع من الأوضاع الاقتصادية، مضيفًا أن سياسات الفريق الاقتصادي للحكومة أثرت سلبًا على حياة المواطنين.

كما انتقد النائب روح الله عباس بور أداء وزير الاقتصاد، وشدد على أن ارتفاع أسعار العملات الأجنبية أضرّ بالمنتجين، معتبرًا أن “تصويت البرلمان ضد الاستجواب يعني تأييد الأداء الاقتصادي الحالي للحكومة".

وتناول النائب مصطفى طاهري ما وصفه بالغموض في السياسات النقدية للحكومة، معتبرًا أن وزير الاقتصاد "بدلًا من الدفاع عن أدائه، يحاول تحميل المسؤولية لأطراف أخرى".

اخبار التغيير برس

بزشكيان: أردت التفاوض مع أميركا ولكن المرشد عارض

خلال الجلسة، أشار بزشكيان إلى أن جميع السياسات النقدية والمالية وسعر الصرف قد تم اتخاذها في اجتماعات رؤساء السلطات الثلاث بحضور الفريق الاقتصادي للحكومة ورؤساء اللجان الاقتصادية في البرلمان والخبراء، وأكد أن تحميل المسؤولية لشخص واحد ( الوزير) يُعتبر ظلماً.

وفي هذه الجلسة، أشار الرئيس الإيراني إلى قضية التفاوض مع الولايات المتحدة، علق: "كنتُ أعتقد أنه ينبغي التفاوض مع أميركا، لكن عندما أعلن المرشد أنه لا يجب التفاوض مع أميركا، قلنا لن نتفاوض".

وزير الاقتصاد الإيراني يدافع عن نفسه

دافع عبد الناصر همتي عن السياسات الاقتصادية التي يتبعها وقال: "إن اقتصاد إيران، نظراً إلى التضخم المزمن الذي يعاني منه، يعتمد على الموارد وكان دائماً اقتصادا نفطياً، وإذا لم نأخذ هذه النقطة في الاعتبار، فسنخطئ في تحليل الاقتصاد الإيراني".

وتابع: "عندما تم التوصل إلى الاتفاق النووي، زادت صادرات النفط، وبلغ معدل نمو الاقتصاد لدينا 11%، وانخفض التضخم إلى رقم أحادي، لكن عندما تتراجع الإيرادات، يتباطأ النمو، فالاقتصاد النفطي مرتبط بالقضايا الدولية، وطالما أن هذه القضايا قائمة، فإن الضغط سيستمر على الإيرادات النفطية، واختلال الموازنة، والسيولة، والتضخم، وسعر الصرف".

تأتي هذه التصريحات في ظل انتقادات من بعض النواب لأداء الفريق الاقتصادي للحكومة، معربين عن قلقهم من تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وحاول المعارضون للحكومة تحميلها لوحدها المسؤولية دون الإشارة إلى العقوبات الأميركية التي ازدادت تشددا مع بدء الدورة الثانية لرئاسة دونالد ترامب، وعدم ظهور مؤشرات للتفاوض بين طهران وواشنطن حول الملف النووي الإيراني المثير للجدل.

العربية نت