استنكر وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني، دور مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، والأمم المتحدة، في حماية موظفيها المختطفين لدى مليشيات الحوثي الإرهابية، وضمان حقوقهم.

وقال "الإرياني" في منشور على حسابه في منصة (اكس)، "إنّ الرسالة المولمة التي وجهتها زوجة الموظف في مكتب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، والمختطف والمخفي قسرا منذ 6 يونيو 2024، تجسد مأساة عشرات الآلاف ممن يواجهون الإخفاء القسري ومعاناة أسرهم.

وأضاف، أنّ هذا النداء يعكس حجم المعاناة والقلق الذي تعيشه أسرته، خاصة مع مرور كل هذا الوقت دون أي معلومات عنه. مشيرًا إلى أنه لا يزال المئات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية التابعة لها، ومكتب المبعوث الأممي، وعدد من المنظمات الدولية والمحلية، العاملين في العاصمة المختطفة صنعاء، بينهم ثلاث نساء، رهن الاحتجاز والإخفاء القسري في معتقلات مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ مطلع يونيو 2024، إثر موجة الاختطافات التي شنتها، ويعانون ظروفًا سيئة دون أي تحرك جاد أو حازم لإطلاقهم".

وأكد الوزير أن استمرار الاحتجاز والتعذيب لا يشكل فقط جريمة حرب، وانتهاكا لمبدأ عدم جواز احتجاز المدنيين واستخدامهم ورقة للابتزاز السياسي، بل خرقًا صارخا لكافة القوانين الدولية والاتفاقيات المعنية بحماية المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، كما يعكس عدم اكتراث المليشيا بالآثار الكارثية لممارساتها على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة للمواطنين في مناطق سيطرتها.

ودعا الوزير المنظمات الحقوقية والإنسانية للتحرك العاجل من أجل إطلاق سراحهم وعودتهم إلى أسرهم التي تعيش في قلق وألم منذ شهور.

وطالب بتقديم قيادات مليشيا الحوثي المتورطين في ممارسة العنف والاحتجاز التعسفي بحق موظفيها للعدالة الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، لمساءلتهم عن الجرائم التي ارتكبوها.

كما طالب، المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الدولية بمراجعة مواقفها وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه معاناة المختطفين من موظفيها المنخرطين في تقديم "المساعدات الإنسانية، التنمية، حقوق الإنسان، بناء السلام، والتعليم"، مؤكدًا أن الصمت على جرائم مليشيا الحوثي يعطي الجناة ضوءًا أخضر لمواصلة انتهاكاتهم بحق الأبرياء.