سمانيوز/خاص

قضت المحكمة العليا الدائرة المدنية في عدن في القضية المنظورة أمامها بين طرفي الخصومة فيها المتمثلين بمؤسسة موانئ خليج عدن وشركة صوامع ومطاحن عدن ، بعد عشر سنوات من التقاضي .

وكانت شركة صوامع ومطاحن عدن قد تقدمت بدعوى قضائية إلى المحكمة التجارية في نهاية العام 2010 ، تطالب فيها بإبطال شرط في الاتفاقية المتمثل بإلغاء المادة الثانية من الاتفاقية المبرمة بين الطرفين في 1996م ، أي بعد 14 عاما من تاريخ توقيعها بين الطرفين . وتتضمن المادة الثانية من الاتفاقية : أن تلتزم شركة صوامع ومطاحن عدن بدفع إيجار سنوي لمؤسسة موانئ خليج عدن بواقع 1,5 دولار عن كل متر مربع للمساحة المستأجرة في رصيف ميناء عدن ، إضافة إلى دفع دولار أمريكي عن كل طن من المواد الغذائية والإسمنت المفرغ من السفن بحسب بيان كمية الحملة .

يذكر إن الحكم الصادر من المحكمة العليا والمؤيد لكل الأحكام السابقة من المحكمة الابتدائية والاستئناف من المرجح أن يعيد لمؤسسة موانئ خليج عدن، ما لا يقل عن 50 مليون دولار ، مستحقات لها عن الفترة الماضية ، إضافة إلى مستحقات المؤسسة خلال الفترة المقبلة وفق العقد بين الطرفين .

وقضى منطوق الحكم، على “تسليم جميع المبالغ المستحقة لمؤسسة موانئ خليج عدن المشمولة بخطابات الضمان المودعة خزينة المحكمة التجارية الابتدائية بمحافظة عدن، حسب أرقامها وتواريخها ومبالغها وجهات إصدارها”. كما ألزم الحكم شركة صوامع ومطاحن عدن “بدفع جميع المبالغ التي في ذمتها لمؤسسة موانئ خليج عدن مقابل الشحنات التي أفرغت من عدة سفن لم يشملها خطابات الضمان على النحو الثابت في ملف القضية، حسب العقد المبرم بين الطرفين”. كما قضى الحكم “تغريم شركة صوامع ومطاحن عدن نفقات التقاضي لصالح مؤسسة موانئ خليج عدن وقدرها بثلاثة مليون ريال”. وأقرت السلطة القضائية “فرض حكها التنفيذي جبراً، وعلى السلطة العامة أن تعين على إجراءات تنفيذه ولو باستعمال القوة المسلحة متى طلب قاضي التنفيذ منها ذلك”. وأنشئت شركة صوامع ومطاحن عدن، وفق ما يورده موقعها الإلكتروني، في شهر يوليو من العام 1998، كشركة مساهمة يمنية، من قبل مجموعة من المستثمرين وكبار رجال الأعمال اليمنيين. وأنشئت في رصيف ميناء المنطقة الحرة عدن – المعلا، على مساحة تقدر بـ 55 ألف متر مربع .