في خطوة تُعدّ إنجازًا أمنيًا كبيرًا، تمكنت الحملة الأمنية بقيادة الملازم عدنان شهيل، مدير مركز العند، من القبض على أحد أخطر السحرة في منطقة الصبيحة، المدعو "عبيد الليمه"، الذي اشتهر بممارسة السحر والشعوذة واستغلال جهل وحاجة بعض المواطنين لارتكاب جرائم خطيرة أدت إلى تدمير حياة العديد من الأبرياء.

تفاصيل الجريمة:

كان "عبيد الليمه" يمارس أشكالًا متعددة من السحر الأسود، حيث لم تقتصر أعماله على الخداع واستغلال العقول فحسب، بل امتدت لتؤثر بشكل مباشر على حياة الناس صحيًا ونفسيًا. وقد أصبح اسمه مرادفًا للخراب والمرض والمآسي في المنطقة بسبب الجرائم التي ارتكبها، ومن أبرزها:

تفريق الأحبة:

التسبب في انفصال الزوج عن زوجته، والأب عن ابنه، والأم عن ولدها، وحتى الأخ عن أخيه، باستخدام أساليب سحرية مقيتة.

إلحاق الأذى الصحي والنفسي:

إصابة العديد من الأشخاص بأمراض مزمنة، مما جعل البعض منهم طريح الفراش لسنوات طويلة.

الوفيات الغامضة:

تلقي السلطات شكاوى من مواطنين تفيد بأن بعض ضحاياه تعرضوا لوفيات غامضة نتيجة لأعمال السحر التي قام بها.

استغلال النساء والرجال:

استغلالهم تحت ذريعة "العلاج الروحاني"، بينما كان يستخدم هذه الذرائع لخداعهم وسلب أموالهم.

تصاعد الشكاوى والتحقيق الأمني:

على مدى سنوات، عانت الضحايا من آثار جرائمه، مما دفعهم إلى تقديم شكاوى رسمية ضد هذا الساحر للمطالبة بالتدخل الأمني. استجابت الأجهزة الأمنية لهذه الشكاوى بفتح تحقيقات موسعة، حيث تم جمع الأدلة والشهادات من الضحايا لتأكيد حقيقة الجرائم التي ارتكبها "عبيد الليمه".

العملية الأمنية:

بعد استكمال التحقيقات وجمع المعلومات اللازمة، نفذت الحملة الأمنية بقيادة الملازم عدنان شهيل عملية دقيقة استهدفت مكان إقامة "عبيد الليمه". خلال العملية، تم مداهمة المنزل وضبطه متلبسًا بأعمال السحر والشعوذة. وبعد التأكد من ضلوعه في هذه الجرائم، تم إيداعه السجن ليخضع للإجراءات القانونية اللازمة.

رسالة الدولة:

هذا الإنجاز الأمني يؤكد أن الدولة لن تتهاون مع أي شخص يحاول الإضرار بالمجتمع عبر ممارسة السحر أو الدجل. كما يُعتبر هذا الإجراء رسالة واضحة بأن القانون سيلاحق جميع المشعوذين والمجرمين الذين يستغلون ضعف الناس لتحقيق مكاسب خبيثة على حساب معاناة الأبرياء.

تحذير هام للمواطنين:

لا تلجؤوا إلى السحرة والدجالين: 

هم ليسوا سوى محتالين يستغلون ضعف الناس لجني الأموال.

أعمال السحر والشعوذة حرام شرعًا: 

وتؤدي إلى تفكيك الأسر وإصابة الناس بالأمراض.

الإبلاغ عن المشعوذين واجب: 

على كل فرد في المجتمع التعاون مع السلطات لمنع انتشار هذه الظاهرة الخطيرة وحماية الأبرياء من الوقوع في فخاخها.

بهذه الخطوة الأمنية، تؤكد الدولة مجددًا التزامها بحماية المجتمع من كل ما يهدد أمنه واستقراره، وتعمل على تعزيز الوعي لدى المواطنين بأهمية الابتعاد عن الأساليب الخاطئة التي تؤدي إلى الكوارث.