واي دي

: اتهم مركز حقوقي، اليوم الجمعة 28 فبراير/شباط، الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا باتخاذ إجراءات “غير مبررة” بحق الموظفين النازحين، تنفذ بالتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية.

وطالب المركز الأمريكي للعدالة، الذي يتخذ من “ميتشيغان” مقرًا له، بفتح تحقيق مستقل وشفاف فيما قال إنها انتهاكات تطال الموظفين النازحين لضمان محاسبة المسؤولين عن تطبيق هذه السياسات غير القانونية.

وقال في بيان وصل “واي دي” إن الحكومة اليمنية أقدمت على تجميد رواتب النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي المصنفة إرهابية منذ يوليو 2024، بشكل “غير قانوني”، الأمر الذي فاقم من معاناتهم.

وذكر المركز الأمريكي للعدالة أن الموظفين النازحين من مناطق سيطرة الحوثيين إلى المحافظات التابعة للحكومة اليمنية كانوا يتلقون رواتبهم حتى منتصف العام الماضي.

وأضاف: “السياسات التي تنفذ بتنسيق بين وزارتي المالية والخدمة المدنية تشكل انتهاكًا صارخًا للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية المكفولة بموجب القوانين الوطنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان”.

وتابع بأن ذلك “يشكل انتهاكًا بحق الآلاف من العوائل، فضلًا عن أن تجميد الرواتب يُخلّ بالنظام الاجتماعي والاقتصادي للدولة، ويزيد من معاناة الآلاف من الأسر التي تكافح من أجل تأمين قوت يومها”.

وشدد المركز الأمريكي للعدالة على أن حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين ركيزة أساسية لبناء مجتمع عادل ومستقر، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التضحية بهذه الحقوق على حساب المصالح السياسية.

ودعا المركز في بيانه الحكومة اليمنية لإعادة النظر الفوري في هذه الإجراءات، وضمان صرف كافة المرتبات والحقوق المستحقة لهؤلاء الموظفين دون أي تمييز أو تأخير، ضمن إطار قانوني يحمي كرامة الإنسان ويعزز العدالة الاجتماعية.

وأشار البيان إلى أن أسر الموظفين النازحين حرمت من دعمهم المالي في ظل ظروف نزوح صعبة ومعاناة إنسانية جمة.

مرتبط

الوسوم

المركز الأمريكي للعدالة

الحكومة اليمنية

رواتب الموظفين النازحين

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط