عقدت المحكمة الابتدائية للمنطقة العسكرية الرابعة، جلستها العلنية برئاسة القاضي مختار الصبان، رئيس المحكمة وبحضور القاضي ابراهيم عبدالرب عضو النيابة، وأمين سر الجلسة سامي الجحافي للنظر في عدد من القضايا الجنائية. ففي القضية الجنائية رقم (٣٤) لسنة ١٤٤٤ه‍ ج.ج بتهمة القتل العمد حيث قضى منطوق الحكم كالآتى:

 أولا: إدانة كلا من المتهمين (ع.ن.س) و(ي.ع.ص) و(س.ش.س) بالتهمة المنسوبة إليهم في قرار الاتهام وهي القتل العمد. 

ثانيا: إعدام المدانين رميا بالرصاص قصاصا لقتلهم المجني عليهما (ع.ص.ع) و(م.ح.ا).

 ثالثا: براءة المتهمين (م.ع.ن)و(أ.ج.ح)و (م.ن.ع) و(ع.ص.ع) و(و.م.ح) من التهم المنسوبة إليهم. 

رابعا: إلزام المدانين بدفع خمسة مليون ريال لاولياء دم المجني عليهما تعويضا لهما عما أصابهم من ضرر جراء الجريمة خامسا:إلزام المدانين بدفع اثنين مليون ريال اتعاب ومخاسير التقاضي. 

سادسا: الحق في الاستئناف في الموعد القانوني. وفي القضية رقم (٣) لعام ١٤٤٤هجري حيث جاء منطوق الحكم 

بما يلي: أولا: إدانة المتهم (أ.م.ع) بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وهي القتل العمد والشروع بالقتل.

 ثانيا: إعدام المدان رميا بالرصاص قصاصا لقتله المجني عليه (م.ن.ث)و(ع.م.أ). 

ثالثا: إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وهي الشروع بالقتل. رابعا: حبس المدان لمدة خمس سنوات من تاريخ القبض عليه. 

خامسا: إلزام المدان بدفع أربعة مليون ريال لأولياء دم المجني عليه تعويضا لهم عما أصابهم من ضرر جراء الجريمة سادسا:إلزام المدان بدفع مليون ريال أتعاب ومخاسير التقاضي. سابعا:تطبيق العقوبة الأشد ثامنا: الحق في الاستئناف في الميعاد القانوني.

 أما في القضية الجنائية برقم (٨) لعام ١٤٤٤هجري فقد جاء منطوق الحكم بما يلي: أولا: إدانة المتهم (م.ع.س) بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وهي القتل العمد. ثانيا: إعدام المدان رميا بالرصاص قصاصا لقتله المجني عليه (م.ي.ز). ثالثا: إدانة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه في قرار الاتهام وهي الشروع بقتل المجنى عليهما (ن.ث.ا) و(ا.ف. ج). رابعا: حبس المدان لمدة خمس سنوات من يوم القبض عليه. 

خامسا: الاحتفاظ للمجني عليهما بحقهما القانوني للمطالبة بالتعويض. سادسا: إلزام المدان بدفع ثلاثة مليون ريال لأولياء دم المجني عليه تعويضا لهم عما أصابهم من ضرر جراء الجريمة سابعا:إلزام المدان بدفع مليون ريال أتعاب ومخاسير التقاضي. ثامنا:تطبيق العقوبة الأشد تاسعا: الحق في الاستئناف في الميعاد القانوني.