اختُتمت اليوم في العاصمة المؤقتة عدن البرنامج التدريبي في المساعدة القانونية لطالبات كلية الحقوق بجامعة عدن، وذلك ضمن مشروع تعزير الوصول الشامل للعدالة للنساء والفتيات في محافظة عدن ، بهدف تمكين النساء ودعم وصولهن إلى العدالة.  

وفي كلمة خلال الفعالية، أكد مسؤول الشراكة في المشروع، عبدالغني الوجيه، أن البرنامج التدريبي أستهدف طالبات كلية الحقوق- جامعة عدن، وذلك لضمان تحقيق أثر واسع ومستدام، مشيرًا إلى أن نجاح هذه الدفعة سيمهد الطريق لتوسيع المشروع مستقبلاً ليشمل المزيد من الطالبات في كلية الحقوق.  

من جهته، عبّر الأمين العام لنقابة المحامين، عبدالله قحطان، عن تمنياته للمشاركين بالتوفيق في مسيرتهم القانونية، مؤكدًا أهمية هذه البرامج في تزويد الطالبات بالمعرفة والمهارات اللازمة للدفاع عن الفئات المستضعفة، متطلعًا لرؤيتهم مستقبلاً في مواقع قانونية بارزة.  

بدورها، أشادت العميد وزيرة - مدير إدارة حماية الأسرة في وزارة الداخلية ، بأهمية الورشة في تعزيز التعاون بين الجهات القانونية والأمنية، مشيرةً إلى أن التدريب يشكل مكسبًا للطرفين، حيث يتيح للمشاركين فرصة لفهم العمل الميداني بشكل أعمق، ويعزز من قدرتهم على دعم الأمن والعدالة، خاصة فيما يتعلق بمساندة النساء المستضعفات.  

يُذكر أن البرنامج التدريبي في المساعدة القانونية لطالبات كلية الحقوق بجامعة عدن يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة القانونية التي تهدف إلى تمكين النساء قانونيًا، وتزويدهم بالأدوات اللازمة للعمل في الميدان القانوني والحقوقي، بما يسهم في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة في المجتمع.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي (KOICA) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبالشراكة مع مؤسسة آفاق شبابية، حيث استمر خلال الفترة من 23 إلى 27 فبراير 2025، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق عدالة أكثر شمولًا واستدامة.