اتهامات بفساد مالي وإداري تثير جدلا حول إدارة صندوق صيانة الطرق والجسور

وكالة المخا الإخبارية 

كشف المسئول المالي لصندوق صيانة الطرق والجسور عن وقائع فساد كبيرة تتجاوز قيمتها نصف مليار ريال يمني، متهمًا رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس بالضلوع في هذه المخالفات المالية.

 جاء ذلك في خطاب وجهه المسئول المالي سعيد مهدي الحسيني إلى وزير المالية ردًا على اتهامات وجهها رئيس مجلس إدارة الصندوق للحسيني بخصوص صرف مساعدات مالية بقيمة 60 مليون ريال دون علمه.

ونفى الحسيني هذه الاتهامات، واصفًا إياها بأنها "عارية من الصحة وفاقدة للمصداقية"، مؤكدًا أن الصرف تم بموجب شيك يحمل توقيع رئيس مجلس الإدارة نفسه، مما ينفي ادعاءه بعدم علمه بالأمر.

 وأشار الحسيني إلى أن هذه الاتهامات تأتي بدوافع كيدية لاستهدافه شخصيًا، خاصة في ظل كشفه عن عجز مالي في خزينة الصندوق بلغ نحو 592 مليون ريال يمني خلال العامين الماضيين (2023 و2024)، دون أن يتخذ رئيس مجلس الإدارة أي إجراءات لمعالجة هذا العجز، مما يعد دليلًا على تواطئه في هذه المخالفات.

كما كشف الحسيني عن تعيين رئيس مجلس إدارة الصندوق لعدد من أقاربه في مناصب مالية حساسة خارج الكادر الوظيفي للصندوق، مما يزيد من مخاطر الفساد الإداري والمالي.

 وطالب المسئول المالي وزير المالية برفع الأمر إلى السلطات العليا لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس الوزراء ووزارتي المالية والشؤون القانونية للتحقيق في التجاوزات المالية والإدارية والهندسية التي تم رصدها، واصفًا إدارة الصندوق بأنها تعمل "بطريقة ونهج المافيا"، مع العبث بموارد الصندوق وأصوله.