في مؤتمر صحفي أقامه جمال عامر المعين من قبل الميليشيات في منصب وزير الخارجية في حكومة صنعاء غير المعترف بها دولياً ليكشف حقيقة المخطط الذي سعت الميليشيات من أجله تحت غطاء الاعتقالات والتهم الكيدية التي طالت العشرات من موظفي المنظمات الأممية ووكالات الإغاثة الدولية في صنعاء.

القيادي الحوثي قال أن جماعته الموالية لإيران استجابت لمطالب الأمم المتحدة وسفراء الدول الصديقة بعدم إحالة موظفي المنظمة الدولية المختطفين في سجونها إلى النيابة العامة أو القضاء، في مؤشر على نية الجماعة التراجع عن الاتهامات التي وجهت للموظفين الأمميين، والتي من بينها التجسس والعمل لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال وزير الخارجية في حكومة الجماعة غير المعترف بها دوليًا، جمال عامر، في مؤتمر صحفي، إن هذه الاستجابة تأتي في إطار السعي للتوصل إلى ما اسماها "حلول ودية". وأوضح أن من بين تلك الحلول إمكانية "إصدار عفو عمن كانت اتهاماتهم بسيطة ولا تؤثر على أمن وسيادة البلد".

ورغم حديثه عن إمكانية الوصول إلى حلول ودية بشأن المختطفين الأمميين، إلا أنه عاد ليؤكد التزام حكومة جماعته بكافة الإجراءات القانونية في التعامل مع ملف المختطفين. وقال عامر إن هناك تضخيمًا أمميًا وغربيا لعملية "احتجاز" عدد من الموظفين المحليين في عدد من المنظمات الدولية.

ولفت أن حكومة الجماعة "تثق" في كافة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، "لكن هذه المنظمات من السهل اختراقها من قبل أفراد يستغلون عملهم فيها للقيام بمهام تهدد أمن وسلامة البلد".

ويرى مراقبون أن الميليشيات تحاول استغلال ورقة الموظفين الأممين المختطفين سياسياً من أجل الحصول على مكاسب جديدة ضمن الاتفاقات المزمع مناقشتها قريباً بوساطة الأمم المتحدة وسلطنة عُمان. مشيرين إلى إن التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الحوثي جمال عامر تأكيد صريح وواضح على حقيقة الأهداف التي سعت الميليشيات لتحقيقها منذ الوهلة الأولى لسيناريو الاعتقالات والاختطافات وهو ما يؤكد زيف تلك الإدعاءات التي روجت لها لتبيرير جرائمهم.

وأشار المراقبون أن الميليشيات الحوثية تحاول الضغط على الأمم المتحدة من أجل استعادة كامل البرامج الإنسانية والإغاثية الدولية في اليمن إلى صنعاء، أي الاستحواذ على كامل المشاريع الإنسانية وتوجيهها لمصالحها الخاصة والمناطق الخاضعة لسيطرتها في مقدمتها صعدة المعقل الرئيس للجماعة في اليمن.