بحث أحمد لملس، محافظ العاصمة عدن، اليوم الخميس، في اجتماع للجنة الموازنة والخطة لمناقشة وإقرار البرنامج الاستثماري للعام 2025، البالغ موازنته 23 مليارًا و240 مليونًا و950 ألف ريال، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنمية المحلية.

وقال لملس، في إن تحقيق الموازنة جاء بفضل تضافر جهود الجميع في تفعيل تحصيل الإيرادات المحلية، لا سيما من رسوم تراخيص المهن وتجديداتها، وفقًا للمادة 123 من قانون السلطة المحلية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالرسوم القانونية.

واستعرض الاجتماع مؤشرات البرنامج الاستثماري للعام الجاري، حيث بلغ إجمالي مشاريع النفقات الاستثمارية 506 مشاريع، بينها 414 مشروعًا قيد التنفيذ، في حين بلغ عدد المشاريع الجديدة ذات الأولوية الاستثنائية 92 مشروعًا، تركز على تأهيل البنية التحتية، وتحسين شبكة الصرف، وتعزيز صحة البيئة، بالإضافة إلى تطوير شبكة الكهرباء.

وتطرق إلى الأسس والقواعد الحاكمة لتنفيذ البرنامج الاستثماري، شملت تنمية وتنويع الموارد المحلية وتعزيز كفاءة تحصيلها، والالتزام باستكمال المشاريع الجارية لضمان تنفيذها بفعالية، وتعزيز الإيرادات غير الضريبية من رسوم الخدمات والسلع الحكومية.

وشدد الحاضرون على عدم الدخول في مشاريع جديدة أو أنشطة تترتب عليها التزامات مالية إضافية، وضرورة خفض وترشيد النفقات التشغيلية غير الضرورية، مع توجيه الميزانيات نحو تحسين أداء المرافق الحكومية، وتعزيز التنمية المستدامة.

واتفقوا على عدم إدراج أي مشاريع تخالف اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات، والتركيز على المشاريع التي تحقق أهداف التنمية الاستثمارية وتسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة للمواطنين.