تتوالى فضائح الفساد والاختلاس التي ترتكبها ميليشيات الحوثي، مما يزيد من تفاقم الأزمات الاقتصادية والإنسانية في اليمن.

وبحسب تقارير فان أحدث هذه الفضائح ما كشفت عنه مصادر مطلعة من قيام عصابات الحوثي باختلاس مبالغ مالية ضخمة من الهيئة العامة للبريد في صنعاء خلال فترة زمنية قصيرة.

وتشير التقارير إلى أن الاختلاسات شملت 118 مليون ريال من مكتب بريد معين، و250 مليون ريال عبر شيك مزور، بالإضافة إلى 179 مليون ريال من مكتب بريد غير محدد، و70 مليون ريال من مكتب بريد في محافظة عمران، و15 مليون ريال من مكتب بريد دارس، و9 ملايين ريال من مكتب بريد باب اليمن.

وأكدت المصادر أن التحقيقات جارية مع هاشم الحملي، مدير عام الهيئة العامة للبريد، ومديري الفروع المعنيين، حيث يُعتقد أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية وقّعا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال تم صرفه من البنك المركزي.

كما أفادت المعلومات بأن مدير مكتب الشؤون المالية هو المتورط في تزوير الشيك واستلام الأموال قبل هروبه.

وتأتي هذه الفضيحة في ظل تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية باليمن، والذي شهد تدهوراً ملحوظاً منذ سيطرة الحوثيين على صنعاء في سبتمبر 2014.

واستطاعت الجماعة نهب المال العام وقطع رواتب الموظفين، مما زاد من معاناة المواطنين اليومية.

وبحسب برلمانيين موالين للميليشيات، فإن الفساد استشرى في المؤسسات الحكومية، خصوصاً بما يتعلق بالقطاعات الخدمية، حيث اتسع حجم الانتهاكات المالية والإدارية.

وزعموا أن قادة الجماعة قاموا بتوسيع نطاق فسادهم، مما عطل الخدمات الأساسية وزاد من الأعباء الاقتصادية على الشعب.

هذا النهج الممنهج للحوثيين في السيطرة على الموارد الاقتصادية يعكس استغلالهم للمؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب شخصية لقياداتهم، ما أسهم في تجويع الشعب اليمني وحرمانه من حقوقه الأساسية، في ظل استمرار الأزمات الإنسانية والحرب.