يمن الغد – تقرير

رغم أن اليمن كانت من أوائل دول المنطقة التي عرفت البريد كخدمة رسمية، إلا أنها في زمن مليشيات الحوثي تحولت بوابة للنهب.

كانت “الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي” قبل انقلاب الحوثي نهاية 2014, جزءا من شبكة البريد العالمية ومحفظة مالية ضخمة، تؤدي أعمالا مصرفية وبنكية منتظمة وتدفع الأرباح للمساهمين، وحتى صرف مرتبات الموظفين الحكوميين.

لكن عقب انقلاب مليشيات الحوثي تعطلت خدماتها الرئيسية وبالكاد عملت في صرف مرتبات المتقاعدين والتحويل بين المحافظات ومع ذلك لم تسلم من عمليات الاختلاسات المنظمة للانقلابيين.

وفقا لمصادر خاصة فقد اختلست قيادات حوثية خلال شهر واحد فقط من الهيئة العامة للبريد وفروعها في المحافظات الخاضعة للمليشيات، أكثر من 870 مليون ريال يمني (صرف الدولار الواحد 535 بصنعاء).

يأتي ذلك بعد 3 أعوام من نهب مليشيات الحوثي ملايين الريالات من أموال المودعين لدى الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي، التي كان يتم استثمارها في أذون الخزانة بالبنك المركزي، بزعم استثمارها في مشاريع مربحة، وفقا للمصادر.

اختلاسات منظمة:

وكشف الناشط والإعلامي رضوان الهمداني تفاصيل “فضائح” الاختلاسات من قبل قادة مليشيات الحوثي باستخدام وثائق مزورة وبلغت قيمة السرقات 739 مليون ريال يمني.

وأوضح أن جهاز مخابرات الحوثي يحقق بعمليات اختلاس لـ142 مليون ريال يمني من 3 فروع فقط للهيئة العامة للبريد بصنعاء، منها اختفاء فجأة لـ118 مليون ريال من مكتب بريد فرع معين و15 مليون ريال من مكتب بريد فرع دارس و9 ملايين ريال تم اختلاسها من مكتب بريد باب اليمن.

وأشار إلى أن مليشيات الحوثي فتحت تحقيقا باختلاس 250 مليون ريال بشيك مزور وصرفت من البنك المركزي بصنعاء الخاضع للحوثيين بالإضافة لاختلاس 249 مليون ريال منها 70 مليون ريال تم اختلاسها من مكتب بريد بمحافظة عمران.

واتهم ناشطون يمنيون على منصات التواصل الاجتماعي مليشيات الحوثي بالوقوف خلف النهب المنظم للهيئة العامة للبريد بما في ذلك نهب أموال بريد منطقة ضوران البالغة 128 مليون ريال يمني.

نهب بوثائق مزوره وتحقيقات:

أدت عمليات الاختلاسات المنظمة في الهيئة العامة للبريد، الأيام الماضية، لتدخل جهاز الأمن والمخابرات للمليشيات بصنعاء للتحقيق مع القيادات الحوثية المسؤولة عن هذه الاختلاسات.

ووفقا للمعلومات فجهاز الأمن والمخابرات للحوثيين أخضع مدير الشؤون الإدارية في الهيئة العامة للبريد هاني الحملي ومدير عام الهيئة العامة للبريد عمار ناصر وهان ومدراء الفروع للتحقيق إثر عمليات الاختلاس التي جرت بعيدا عن أنظاره وذلك في ظل حاجة المليشيات للأموال لتمويل أنشطتها.

وتشير المعلومات إلى أن الحملي ومدير عام الشؤون المالية في الهيئة العامة للبريد وقعوا على شيك مزور بقيمة 98 مليون ريال يمني وتم صرفه من البنك المركزي الخاضع للحوثيين وأن من قام بالتزوير هو مدير مكتب مدير عام الشؤون المالية والذي تسلم المبلغ وفر من مناطق الحوثيين.

ويمتلك البريد اليمني وهو هيئة اقتصادية اجتماعية غير ربحية تتبع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بنية تحتية تنظيمية وتقنية متينة، وشبكة واسعة تصل لأكثر من 360 مكتب بريد، و1500 نافذة بريدية، وكانت خدماته تصل لمعظم مديريات البلد.

وبحسب تقرير الاتحاد البريدي العالمي فإن المستفيدين من خدمات البريد في اليمن البالغ عددها 29 خدمة يمثلون 94% من السكان.

ومنذ مارس/ آذار 2022، أعلنت الحكومة اليمنية، عزمها تمويل خطة تطوير البريد اليمني واستعادة نشاط الذي توقف خدماته لمعظم اليمنيين بما فيهم الموظفين الحكوميين بسبب سيطرة الحوثيين على نظامه المالي وإدارته بصنعاء.