شهدت مدينة ذمار، الثلاثاء، احتجاجات واسعة شارك فيها مشايخ ووجهاء وأبناء قبيلة عنس، استنكارًا لإطلاق سراح العزي حميد محمد عمر، المدان بجريمة قتل غالب أحمد العميسي، رغم صدور حكم نهائي بالإعدام بحقه.

وتجمع المحتجون أمام مبنى محافظة ذمار ومنزل محمد البخيتي، الذي يتولى منصب المحافظ تحت سلطة الحوثيين، مطالبين بتحقيق العدالة وإنصاف أسرة المجني عليه، ومحاسبة الجهات المتورطة في إطلاق سراح الجاني دون أي مسوغ قانوني.

وكان القضاء اليمني قد أصدر أحكامًا متتالية بإعدام الجاني، الذي يشغل منصب قاضٍ ووكيل نيابة، حيث خضع للقضاء في المحكمة الابتدائية، ثم الاستئناف الأول والثاني، قبل أن تؤيد المحكمة العليا الحكم عام 2013م، ليتم التصديق النهائي من رئيس المجلس الانقلابي مهدي المشاط عام 2021.

ورغم تحديد موعد لتنفيذ الحكم في 2022، تدخل النائب العام التابع للحوثيين، محمد الديلمي، وأوقف التنفيذ بحجة أن الجاني طعن في شرعية المشاط وأحقيته في المصادقة على الحكم، ليتم تأجيل التنفيذ إلى أجل غير معلوم.

وكانت المفاجأة إطلاق سراح المدان قبل 20 يومًا دون أي إعلان رسمي.

وجه المحتجون اتهامات مباشرة لمجلس القضاء الأعلى وهيئة المظالم والنائب العام الحوثي بالتواطؤ مع الجاني، مشيرين إلى أن القرار يعكس انحيازًا واضحًا لصالح القضاة المتورطين في قضايا جنائية، معتبرين أن ما حدث يمثل خرقًا فاضحًا للعدالة ومحاولة لتسييس القضاء.

وأثارت الواقعة غضبًا واسعًا في أوساط الشارع اليمني، حيث ذكّر المحتجون بحوادث مماثلة، مثل إطلاق سراح قاتل المسنة عائشة الشامي، وتأجيل تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عناصر الحوثيين المدانين بقتل الشاب بازل الخلقي، بعد تدخل مهدي المشاط.

وطالب المحتجون بسرعة إعادة الجاني إلى السجن وتنفيذ حكم الإعدام، محذرين من تصعيد أكبر في حال استمرار التلاعب بالقضاء والتستر على المجرمين، مؤكدين أن التهاون في تنفيذ الأحكام يقوّض ثقة المجتمع بالقضاء ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.