واي دي

: أصدر البنك المركزي اليمني تعميمًا إلى شركات ومنشآت الصرافة العاملة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، بشأن ضوابط العمل المصرفي، ضمن المعالجات التي يتخذها البنك للحد من تدهور العملة المحلية (الريال) أمام العملات الأجنبية.

التعميم الصادر عن قطاع الرقابة على البنوك في المركزي اليمني وصل “واي دي” وشدد على التطبيق الكامل لمتطلبات القيد والتسجيل وإجراءات العناية الواجبة بشأن تنفيذ معاملات بيع وشراء العملات الأجنبية.

وتشمل الإجراءات تسجيل عمليات بيع وشراء العملات في السجلات الخاصة بها، متضمنة البيانات الأساسية (الاسم الرباعي للعميل، العنوان، رقم الموبايل، المصدر، والغرض من العملية، واستيفاء المستندات المؤيدة بما فيها نسخة من بطاقة إثبات الهوية للشخص، والمرفقات الداعمة للغرض).

كما شدد البنك على ضرورة الالتزام بإصدار فواتير بيع وشراء عملة آلية، تسلم للعميل وقت تنفيذ العملية، وذلك على مستوى كل عملية على حدة بدون استثناء.

البنك المركزي دعا شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات إلى بيع فوائض العملات الأجنبية لديها، في نهاية كل يوم عمل أو بداية اليوم التالي كحد أقصى، إلى أحد البنوك المحلية المرخصة، وذلك وفقًا لسعر الصرف السائد بالسوق.

ومنع البنك المركزي أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات من أن يكون وكيلًا مباشرًا لتنفيذ الحوالات المالية لأي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات محلية أخرى، كما منع بيع وشراء العملات الأجنبية بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك العمليات النقدية المنفذة عبر الصناديق والخزائن.

وشدد البنك على ضرورة عدم احتفاظ أي شركة أو منشأة صرافة أو وكيل حوالات بأي حسابات دائنة أو مدينة تخص شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المحلية الأخرى، سواء بالريال اليمني أو بالعملات الأجنبية.

كما منع البنك شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات من القيام بالتغطيات أو الإيداعات النقدية لصالح أي منهم لدى الشبكة الموحدة لتحويل الأموال أو أي شبكة حوالات مالية أخرى.

وذكر البنك أنه يجب على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات المعنية تصفية أرصدة الحسابات السابقة لديها خلال مدة أسبوعين من تاريخه.

وقال البنك إنه سيقوم عبر فرق التفتيش الميداني بعملية الفحص والتفتيش الميداني النوعي والمفاجئ، للتحقق من التزام شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في مختلف المناطق.

كما سيتم القيام بإجراءات الفحص المختلفة اللازمة، بما في ذلك مطابقة المبالغ النقدية الفعلية في الخزائن والصناديق مع مبالغ أرصدة الحسابات من واقع السجلات والتقارير المالية للأنظمة المحاسبية الآلية للتأكد من مستويات الامتثال.

وقال: “يتوجب على الجميع الالتزام الكامل بما ورد أعلاه، ولما فيه الصالح العام، وفي حال المخالفة للتعليمات الواردة أعلاه أو عدم تمكين مفتشي البنك المركزي من القيام بإنجاز مهامهم التفتيشية بالشكل المطلوب”.

وأشار البنك إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة تجاه المخالفين، والتي قد تصل إلى وقف أو إلغاء الترخيص.

وشهدت أسعار صرف العملة المحلية (الريال) تراجعًا غير مسبوق في تاريخها في المحافظات التابعة للحكومة المعترف بها، متجاوزة 2400 ريال للدولار و600 للريال السعودي، قبل أن تحقق تراجعًا طفيفًا خلال الأيام القليلة الماضية.

مرتبط

الوسوم

قرارات البنك المركزي

تعميم البنك المركزي اليمني

ضوابط العمل المصرفي

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط