الجمهورية اليمنية -

كشفت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن الحرب المستمرة منذ 10 أعوام ألحقت بالاقتصاد الوطني خسائر فادحة تجاوزت 250 مليار دولار، وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة إلى 80%، وسط أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وخلال مشاركته في منتدى الرياض الدولي الإنساني الرابع، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، أن:

الصراع تسبب في تدهور قيمة العملة الوطنية بنسبة 700%، كما بلغ معدل التضخم التراكمي 183%، ما زاد من معاناة المواطنين وفاقم الأزمة الاقتصادية.

وأشار باذيب إلى أن الدعم الدولي والإقليمي لليمن اتخذ مسارين: المساعدات الإنسانية المباشرة، والتدخلات التنموية لدعم الاستقرار الاقتصادي.

كما أكد أن الحكومة اليمنية تركز على إيقاف التدهور الاقتصادي، ووضع أسس التنمية، وتعزيز الحوكمة وصمود القطاع الخاص، من خلال خطة قصيرة الأجل تهدف إلى تحقيق التعافي التدريجي، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليمنية.

وكانت الحكومة اليمنية قد أعلنت في عام 2022 أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 50% بين عامي 2014 و2019، فيما قدرت تكلفة الفرص الضائعة في الاقتصاد اليمني بنحو 126 مليار دولار حتى عام 2020.

وعلى الرغم من الجهود الدولية تسعى لتحقيق حل سياسي مستدام للصراع، لا يزال اليمن يعاني من تداعيات النزاع المستمر على السلطة بين الحكومة المعترف بها دوليا وجماعة "أنصار الله" (الحوثيين).

ووفقا للأمم المتحدة، أدى الصراع إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث يحتاج 80% من السكان إلى مساعدات إنسانية.