ما يترقب المواطنون في عدن حلول شهر رمضان المبارك، جاءت الأخبار الاقتصادية لتضيف عبئًا جديدًا على كاهلهم، حيث شهدت المدينة ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق في سعر كيس الدقيق عبوة 50 كيلو جرام.

هذا الارتفاع يأتي في ظل انهيار العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، مما يعمق من معاناة السكان، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود التي تكافح لتلبية احتياجاتها الأساسيةالأسباب الاقتصادية وراء ارتفاع الأسعار

يعود السبب الرئيسي وراء هذا الارتفاع الصادم في أسعار الدقيق إلى التدهور الحاد في قيمة العملة المحلية بمدينة عدن، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي حاجز 2300 ريالًا.

هذا الانهيار في سعر الصرف أدى إلى زيادة كبيرة في تكلفة استيراد المواد الغذائية الأساسية، مما انعكس مباشرة على أسعار السلع في الأسواق المحلية.إضافة إلى ذلك، تعاني عدن من تحديات اقتصادية متعددة، منها ضعف الرقابة على الأسواق وارتفاع تكاليف النقل والشحن، فضلًا عن التداعيات السياسية التي تؤثر على استقرار الأوضاع الاقتصادية. هذه العوامل مجتمعة ساهمت في خلق بيئة اقتصادية غير مستقرة، جعلت المواطن البسيط يدفع ثمنها يوميًا.

الفجوة بين أسعار الدقيق في عدن وصنعاء

من اللافت للنظر أن هناك فجوة كبيرة بين أسعار الدقيق في عدن وصنعاء، حيث يتجاوز سعر كيس الدقيق في عدن مبلغ الـ54 ألف ريال، مقارنة بـ13 ألف ريال فقط في صنعاءهذه الفجوة تعكس التباين الكبير في الأوضاع الاقتصادية بين المدينتين، حيث يبدو أن صنعاء تمكنت من الحفاظ على استقرار نسبي في الأسعار، بينما تعاني عدن من تأثيرات اقتصادية أكثر حدة.

تأثير ارتفاع الأسعار على المواطنين مع اقتراب شهر رمضان

مع اقتراب شهر رمضان، الذي يُعتبر موسمًا تزداد فيه الحاجة إلى المواد الغذائية الأساسية، يشعر المواطنون في عدن بقلق عميق إزاء قدرتهم على تلبية احتياجات أسرهم. ارتفاع سعر الدقيق، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في المائدة اليمنية، يهدد بتفاقم الأوضاع المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود، التي بالكاد تستطيع تحمل الأعباء الحالية.

إضافة إلى ذلك، فإن التوقعات تشير إلى احتمال استمرار ارتفاع الأسعار في ظل استمرار انهيار العملة المحلية، مما يزيد من الضغوط على المواطنين. هذه الأزمة تجعل من الصعب على الكثيرين الاستعداد لشهر رمضان بالشكل المعتاد، حيث باتت تكاليف المواد الأساسية تفوق قدرتهم الشرائية.

في ظل هذه الأزمة الاقتصادية المتفاقمة، يبقى الأمل معلقًا على اتخاذ خطوات جدية من قبل الجهات المعنية لتحقيق استقرار اقتصادي يخفف من معاناة المواطنين. ومع ذلك، يبدو أن الطريق نحو تحقيق هذا الهدف لا يزال مليئًا بالتحديات التي تتطلب تضافر الجهود على المستويين المحلي والدولي