أصدر البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن مجموعة من التعاميم الجديدة بهدف تنظيم القطاع المصرفي في البلاد، حيث تم اتخاذ قرار بإيقاف عمليات البيع والشراء عبر التطبيقات الإلكترونية، والاكتفاء بالمعاملات النقدية في ظل انهيار الريال اليمني لأدنى مستوى قياسي له على الإطلاق.

وبحسب التعميم الصادر، يُسمح فقط بالتحويل من العملات الأجنبية إلى الريال اليمني مع منع أي تعاملات من خلال التطبيقات الإلكترونية.

وأكد البنك أنه سيقوم بمتابعة البنوك للتأكد من التزامها بالتعميم، مع تهديد بفرض عقوبات على أي مخالفات.

يأتي هذا الإجراء في إطار جهود البنك لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي في ظل الفشل الحكومي في معالجة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وكان البنك قد شدد أيضًا في تعميم آخر على شركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات بضرورة الالتزام بالضوابط التنظيمية.

وتتضمن المتطلبات الجديدة تسجيل العمليات في السجلات الخاصة، مع جمع البيانات الأساسية عن العملاء مثل الاسم الرباعي والعنوان ورقم الهاتف.

كما سيتوجب على شركات الصرافة بيع الفوائض من العملات الأجنبية إلى البنوك المحلية وفقاً لسعر الصرف السائد، وعدم الاحتفاظ بحسابات دائنة أو مدينة تخص شركات أخرى.

كما منع التعميم أي تغطيات أو إيداعات نقدية لصالح أي من شركات الصرافة أو وكلاء الحوالات، مؤكدًا أن أي أرصدة سابقة يجب تصفيتها خلال أسبوعين من تاريخ التعميم.

وأشار البنك إلى أنه سيقوم بعمليات تفتيش ميدانية للتحقق من مستويات الامتثال والتأكد من توافق المبالغ النقدية في الخزائن والصناديق مع السجلات المالية.