يستقبل اليمنيون شهر رمضان هذا العام وسط أزمة اقتصادية خانقة، جعلت من توفير الاحتياجات الأساسية تحديًا يوميًا لمعظم الأسر، في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية.

ومع انهيار قيمة الريال اليمني، حيث وصل سعر صرف الدولار إلى 2278 ريالًا يمنيًا، شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة، ما جعل حتى المنتجات الأساسية، مثل التمر، خارج متناول الكثيرين.

وباتت الأسر أمام هذا الواقع، تقتصر في مشترياتها على الضروريات فقط، في محاولة للتكيف مع الظروف المعيشية القاسية.

وفقًا لتقارير الأمم المتحدة، يعاني أكثر من 21 مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي، فيما لا يحصل 6.6 مليون شخص على وجبة واحدة يوميًا.

الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية خلال الأشهر الماضية زاد من تعقيد المشهد، حيث شهدت بعض المنتجات زيادة بنسبة 100% خلال عام، فيما ارتفعت أخرى بنسبة 35%، بينما سجلت بعض السلع ارتفاعًا بنسبة 15% خلال شهر واحد فقط.

ولم يقتصر التأثير على الأسر فحسب، بل امتد إلى الأسواق أيضًا، حيث تراجعت القدرة الشرائية بشكل حاد، ما أدى إلى انخفاض المبيعات لدى التجار. العديد من المتاجر لجأت إلى تصغير عبوات المنتجات الغذائية، في محاولة لجعلها أكثر توافقًا مع ميزانيات المستهلكين المنهكة.

وزاد التقلب المستمر في سعر الصرف من أعباء التجار، الذين باتوا يواجهون خسائر متكررة نتيجة عدم استقرار الأسعار.

وفي ظل هذه الأوضاع، يؤكد خبراء اقتصاديون أن الحل يكمن في تبني سياسات نقدية أكثر فاعلية لتحسين قيمة العملة المحلية، بالإضافة إلى دور حكومي أقوى في ضبط الأسعار وتوفير المواد الأساسية بأسعار معقولة.

ومع غياب حلول اقتصادية عاجلة، يبقى هاجس تأمين احتياجات رمضان عبئًا ثقيلًا على ملايين اليمنيين، الذين باتوا يكافحون يوميًا لتوفير وجبة إفطار كريمة لعائلاتهم.