رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، اطّلع المجلس على فحوى المحادثات التي جرت خلال الأيام الماضية بين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة، في إطار العلاقات الوثيقة والتواصل والتشاور المستمر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وأعرب مجلس الوزراء في هذا السياق، عن شكره لفخامة رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين على ما أبداه خلال اتصاله الهاتفي بسمو ولي العهد، من طيب المشاعر تجاه المملكة العربية السعودية وجهودها في استضافة المباحثات المثمرة بين بلاده والولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا المجلس التأكيد على التزام المملكة ببذل المساعي لتعزيز الأمن والسلام في العالم، وترسيخ الحوار بوصفه السبيل الوحيد لحل جميع الأزمات الدولية.

وأوضح معالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، نتائج مشاركات المملكة في الاجتماعات الإقليمية والدولية، ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يخدم التنمية والازدهار المستدام، ويسهم في معالجة التحديات العالمية المشتركة.

وتطلع مجلس الوزراء، إلى أن تسهم مخرجات منتدى الرياض الدولي الإنساني في توحيد الجهود وتطوير حلول مبتكرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية في ظل ما يشهده العالم من تزايد الكوارث والأزمات، مبرزاً في هذا الإطار ما أولته المملكة منذ تأسيسها من حرص على مد يد العون والمساعدة للدول والشعوب الأكثر حاجة، وإغاثة المنكوبين في شتى بقاع الأرض.

وأشاد المجلس، بمجمل أعمال مؤتمر العُلا السنوي العالمي الأول لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي عقد بتنظيم مشترك بين المملكة العربية السعودية وصندوق النقد الدولي، وما اشتمل عليه من مضامين ورؤى إستراتيجية تُعزز آفاق التعاون الدولي، وتُمهِّد للعالم مستقبلًا اقتصاديًا واعدًا.

وبين معاليه أن المجلس عدّ ترؤس المملكة المجلس العمومي لمنظمة التجارة العالمية لعامي (2025 – 2026م)، تأكيداً على مكانتها الدولية، ودورها القيادي في تعزيز الشراكات وتحقيق نتائج بناءة؛ للوصول إلى نظام تجاري عالمي أكثر كفاءة واستدامة وشمولية.

ونوّه مجلس الوزراء، بما شهدته النسخة (الرابعة) للمنتدى السعودي للإعلام الذي أقيم في الرياض، من مشاركة دولية واسعة النطاق، وإطلاق مبادرات تشمل حزمة برامج لتعزيز حاضنات ومسرعات الأعمال الإعلامية، والتحول التمويلي والتنظيمي، ودعم المواهب، وتبني التقنيات الحديثة.

واطّلع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انـتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولًا:

الموافقة على اتفاقية مقر بين حكومة المملكة العربية السعودية والاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات لنقل المقر الرئيس للاتحاد إلى مدينة الرياض.

ثانيًا:

تفويض صاحب السمو الملكي رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البولندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين مكتبة الملك فهد الوطنية في المملكة العربية السعودية والمكتبة الوطنية البولندية في جمهورية بولندا، والتوقيع عليه.

ثالثًا:

الموافقة على اتفاق تعاون ومذكرة تفاهم للتعاون في مجالي مكافحة الجريمة والدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية تنزانيا المتحدة.

رابعًا:

تفويض معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البرازيلي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة المناجم والطاقة في جمهورية البرازيل الاتحادية للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه.

خامسًا:

تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الإيفواري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوت ديفوار للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

سادسًا:

تفويض معالي وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر، والتوقيع عليه.

سابعًا:

الموافقة على مذكرة تفاهم في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية.

ثامنًا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية غينيا في مجال خدمات النقل الجوي.

تاسعًا:

تفويض معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب المكسيكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الديوان العام للمحاسبة في المملكة العربية السعودية والمكتب الأعلى للمراجعة في الولايات المتحدة المكسيكية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني، والتوقيع عليه.

عاشرًا:

اعتماد الحسابات الختامية للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية، وجامعتي نجران والمجمعة لعام مالي سابق.

حادي عشر:

الموافقة على ترقيات بالمرتبتين (الخامسة عشرة) و (الرابعة عشرة)، وذلك على النحو التالي:

ــ ترقية سلطان بن يحيى بن محمد صالح آل عردان إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.

ــ ترقية عبدالله بن إبراهيم بن محمد السعود إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بالمديرية العامة للجوازات.

ــ ترقية عبدالله بن ناصر بن عبدالله الراشد إلى وظيفة (مستشار أعمال) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة البلديات والإسكان.

كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة العامة للإحصاء، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وصندوق التعليم العالي الجامعي، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.