خاص

في قرار تاريخي، صوت مجلس جامعة عدن بالإجماع على إسقاط شهادة الماجستير الممنوحة لعبدالرؤوف زين السقاف، مؤكدًا التزامه بمعايير النزاهة الأكاديمية وحماية سمعة الجامعة الممتدة لأكثر من 60 عامًا. القرار لاقى ترحيبا واسعا واعتبره مراقبون خطوة مهمة في مواجهة التلاعب بالمؤهلات العلمية.

دعوات لفتح ملف الشهادات المشبوهة

رغم الإشادة بالقرار، إلا أن العديد من الصحفيين والمراقبين طالبوا بتوسيع التحقيقات لمراجعة جميع الشهادات الصادرة من "الدكاكين الأكاديمية"، وعدم الاكتفاء بهذه الحالة فقط.

الصحفي فتحي بن لزرق وصف القرار بأنه لحظة انتصار لقيم العلم والنزاهة، لكنه تساءل عما إذا كان عبدالرؤوف هو الوحيد الذي حصل على شهادة بطريقة غير قانونية، مشيرًا إلى أن عشرات المسؤولين حصلوا على شهادات مماثلة دون استحقاق، مؤكدًا أن أي إصلاح حقيقي يجب أن يشمل جميع المتورطين.

من جانبه، رأى الصحفي صلاح السقلدي أن القرار يعكس إمكانية إصلاح الأوضاع ليس فقط في التعليم، ولكن في جميع المجالات التي ينهشها الفساد، مشددا على أن اللصوص والفاسدين ليسوا قضاءً وقدرا لا يمكن مواجهتهم.

أما الصحفي محمد المسبحي، فقد أكد أن القرار يوجه رسالة واضحة بأن جامعة عدن لن تتهاون مع أي عبث بالبحث العلمي، مشيرًا إلى أن الشفافية والانضباط هما أساس النجاح، ولا مكان للمجاملات في النزاهة الأكاديمية.

هل يكون القرار بداية لمحاسبة أوسع؟

مع هذا التطور، تتزايد الدعوات لفتح ملف الشهادات المزورة بشكل كامل، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان نزاهة العملية الأكاديمية، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة بداية إصلاح شامل أم مجرد تحرك محدود لن يطال جميع المتورطين.