عدن حرة

أصدر قوات الحزام الأمني في العاصمة عدن، بلاغ صحفي بشأن عملية نوعية لاستهداف تجار مخدرات، والذي أسفر عن ضبط متهمين ومقتل مشتبه به أثناء محاولته الفرار.

وجاء في البلاغ الصحفي...

نفذت قوات الحزام الأمني، بالتنسيق مع وحدة مكافحة المخدرات في العاصمة عدن، حملة أمنية موسعة استهدفت تجار ومروجي المخدرات، وأسفرت عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين وضبط كميات من المواد المخدرة.

واسفرت حملة امنية من قبل القطاع الشرقي للحزام الأمني ووحدة مكافحة المخدرات، عن ضبط ثلاثة متهمين وبحوزتهم مواد مخدرة، وهم:

(ع. ص) تم ضبطه بحوزته مادة الشبو،(ح. م) أُلقي القبض عليه في نقطة الرحاب،(أ. أ. م. البيضاني) الملقب بـ"أبو عبدالعزيز أحد أبرز المروجين، وضُبط بحوزته 1.5 كجم من الحشيش وأدوات تعاطي الشبو.

وخلال التحقيقات، كشفت الأدلة عن شبكة من المروجين والمتعاطين على ارتباط بتجار المخدرات، حيث أظهرت الاتصالات الهاتفية للمتهم الثالث تلقيه عدة طلبات لشراء المخدرات، من بينها طلب من شخص يُدعى "م. ج" لشراء نصف كيلو من الحشيش.

وبتنسيق أمني، تم ترتيب لقاء مع "م. ج" مساء الأحد في جولة السوزوكي بهدف ضبطه أثناء استلامه للمخدرات.

نزل قائد فرقة مكافحة المخدرات برفقة فريقه مستخدمين سيارة مدنية (باص فوكسي تابع للمتهم البيضاني) كإجراء تمويهي لعدم إثارة الشبهات.

عند وصول قوات الأمن إلى الموقع، تم رصد "م. ج" داخل سيارة شيفروليه بلوحة عدن رقم (34208)، وعندما حاول قائد الفرقة فتح باب السيارة للقبض عليه، حاول المتهم الفرار بطريقة متهورة، حيث تراجع للخلف بسرعة ودهس قائد الفرقة، متسببًا بإصابته في قدمه.

وردًا على ذلك، أطلق الجنود النار على إطارات السيارة لتعطيلها ومنع هروبه، لكنه استمر بالتحرك حتى اصطدم بحاجز حديدي على الرصيف. بعد تطويق السيارة، تبين أن المتهم مصاب بنزيف، وعلى الفور قامت القوات الأمنية بإسعافه إلى مستشفى الألماني، لكنه فارق الحياة هناك متأثرًا بجراحه.

وبعد تفتيش سيارة المتهم "م. ج"، تم العثور على:

268 جرامًا من الحشيش داخل حقيبته.

مبلغ مالي قدره 300 ألف ريال يمني.

هاتف شخصي وأدوات لتعاطي المخدرات.

كما وثقت تسجيلات الفيديو تفاصيل الحادثة، مما عزز الأدلة ضد الموقوفين الآخرين في القضية.

وأكدت قيادة الحزام الأمني في العاصمة عدن استمرار الحملات الأمنية ضد تجار المخدرات ومروجيها، مشددة على أن هذه العمليات تتم تحت إشراف النيابة المختصة ووفق الإجراءات القانونية لضمان تقديم المتورطين للعدالة.