أثارت صورة متداولة لقائمة أسعار المواد الغذائية الأساسية من إحدى الصحف الصادرة عام 2008 جدلًا واسعًا بين اليمنيين، حيث تعكس الأسعار المسجلة حينها مدى التراجع الاقتصادي الحاد الذي تعيشه البلاد اليوم، وسط غلاء غير مسبوق وانهيار للعملة المحلية.

وتُظهر القائمة التي تعود لفترة حكم الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، أسعارًا للمواد الأساسية كانت في متناول الجميع مقارنة باليوم، حيث كان سعر كيس الدقيق (50 كجم) 5600 ريال، وكيس السكر 5800 ريال، وكيس الأرز 6400 ريال. أما أسعار اللحوم، فكان سعر كيلو اللحم البقري 1400 ريال، وكيلو اللحم الضأن 1500 ريال، فيما كانت أسعار الأسماك تتراوح بين 700 إلى 2500 ريال للكيلو، وفقًا للنوع والجودة.

مقارنات صادمة بين 2008 و2024

اليوم، وبعد أكثر من 16 عامًا على نشر تلك القائمة، أصبح المواطن اليمني يعاني من ارتفاع الأسعار بنسب تفوق 500% في بعض المواد الأساسية. فقد تجاوز سعر كيس الدقيق 30,000 ريال، وكيس السكر 40,000 ريال، بينما قفزت أسعار الأرز إلى أكثر من 50,000 ريال للأنواع الجيدة. أما أسعار اللحوم، فقد أصبح سعر كيلو اللحم البقري يتجاوز 10,000 ريال، فيما قفز كيلو اللحم الضأن إلى أكثر من 12,000 ريال، ما جعل اللحوم من السلع النادرة على موائد المواطنين.

أما الأسماك، التي كانت تُعد خيارًا متاحًا في 2008، فقد أصبحت سلعة فاخرة، حيث تتجاوز أسعار بعض الأنواع 20,000 ريال للكيلو، وهو ما يعكس مدى التدهور المعيشي والاقتصادي الذي تشهده البلاد.

“كنا نشكو الغلاء في 2008.. واليوم نحلم بتلك الأسعار”

انتشرت القائمة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المواطنون عن حسرتهم على الاستقرار الاقتصادي الذي كان سائدًا في تلك الفترة، مشيرين إلى أن أسعار 2008، التي كانت تُعتبر مرتفعة آنذاك، أصبحت اليوم حلمًا بعيد المنال.

وقال أحد المواطنين لـ”عدن الغد”:

“في 2008 كنا نشتكي من الغلاء ونحلم بتحسن الأوضاع، لكن لم نكن نتخيل أن يأتي يوم تصبح فيه تلك الأسعار ذكرى جميلة.. اليوم أصبحنا نحلم بالعودة إلى تلك الأيام التي كانت الحياة فيها أكثر استقرارًا.”

أين الحلول؟

في ظل استمرار انهيار الريال وغياب الإصلاحات الاقتصادية، يواجه اليمنيون واقعًا معيشيًا هو الأسوأ في تاريخ البلاد، حيث باتت معظم العائلات تعجز عن توفير احتياجاتها الأساسية، وسط مطالبات متزايدة للحكومة والجهات المعنية بالتحرك العاجل لإنقاذ الاقتصاد ومنع المزيد من التدهور.

ويبقى السؤال الأهم: هل ستشهد البلاد أي تحسن اقتصادي في المستقبل، أم أن الأسعار ستواصل ارتفاعها، لتجعل من 2008 مجرد ذكرى لزمن كان فيه الغلاء “مقبولًا” مقارنة باليوم؟