أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الأحد، أن مصر ترفض قيام أي حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان.

والسبت، وقَّعت قوات "الدعم السريع" وقوى سياسية وحركات مسلحة سودانية، بالعاصمة نيروبي، ميثاقا سياسيا لتشكيل حكومة موازية للسلطات بالسودان، فيما احتجت الحكومة على استضافة كينيا "مؤامرة تأسيس حكومة" للدعم السريع.

وقالت الخارجية السودانية، في بيان، إن وزيري خارجية السودان علي يوسف، ومصر بدر عبد العاطي، ترأسا اجتماع آلية التشاور السياسي بين البلدين بالقاهرة.

ومنذ أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" حربا، خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

وشرح يوسف، "تطورات الأوضاع" في بلاده، فيما أكد عبد العاطي أن مصر "ترفض قيام أي إطار آخر أو حكومة موازية للحكومة الشرعية في السودان، وترفض أي تدخل خارجي في السودان"، وفق البيان.

وأضافت الخارجية السودانية أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية، إلى جانب الشؤون الإقليمية، و"تم الاتفاق على إحكام التنسيق في قضايا المياه وأمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي".

** سيادة السودان

وأفاد بيان مشترك للبلدين، نقلته الخارجية المصرية، بأن الاجتماع تم بناء على دعوة مصر، واستعرض مختلف أوجه العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها.

وناقش الوفدان "تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، وأكدا أهمية الحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه واستقلاله واحترام سيادته وكافة مؤسساته الوطنية، بما في ذلك القوات المسلحة"، وفق البيان.

كما أكدا ضرورة "عدم التدخل في الشأن الداخلي السوداني تحت أي ذريعة، ورفضهما لأي خطوات من شأنها المساس بسيادة السودان".

وجدد الجانب المصري، حسب البيان، استعداد القاهرة الكامل للمساهمة في عملية إعادة الإعمار في السودان.

** الأمن المائي

وشدد الجانبان على "ارتباط الأمن المائي المصري والسوداني كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية".

وتقول مصر والسودان إن إثيوبيا ترفض إبرام اتفاق ملزم معهما بشأن سد "النهضة"، الذي تقيمه أديس أبابا وتخشى القاهرة والخرطوم أن يؤثر سلبا على حصتهما السنوية من مياه نهر النيل.

كما أكدت مصر والسودان "استمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق، وإعادة المبادرة إلى قواعدها التوافقية التي قامت عليها".

وشدد البلدان على ضرورة "الحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة الوحيدة التي تضم جميع دول الحوض، وتُمثل ركيزة التعاون المائي الذي يحقق المنفعة لجميع الدول الأعضاء".

ويجري نهر النيل لمسافة 6 آلاف و650 كيلومترا، وتتشارك فيه 11 دولة هي: بوروندي ورواندا والكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وتنزانيا وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.

وفي 2010 علقت القاهرة والخرطوم نشاطهما في هذا التجمع بسبب رفضهما المساس بحصتهما المائية ضمن اتفاق كان مطروحا للنقاش.

كما أكدت مصر والسودان أهمية تعزيز التنسيق المشترك حول البحر الأحمر، والالتزام بمبادئ ومرتكزات الأمن الإقليمي والتنسيق مع الدول المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن، ورفض أي تهديدات لحرية الملاحة في هذا الممر الملاحي الهام"، وفق البيان.

** رفض التهجير

وبخصوص القضية الفلسطينية، اتفقت القاهرة والخرطوم على "الرفض القاطع لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم، وضرورة الحفاظ على حقوق هذا الشعب الأبي، وعدم تصفية القضية الفلسطينية".

ومنذ 25 يناير/كانون الثاني الماضي، يروّج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

في المقابل تعمل مصر على بلورة وطرح خطة عربية شاملة لإعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين منها، خشية تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير.

وقبل أيام، تحدث ترامب عن أنه لن يفرض خطته وسيطرحها كتوصية، دون أن يحدد بعد موقفا من خطة القاهرة.

وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل، بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.