كشفت منظمة حقوقية عن تصفية نحو ألف يمني بدوافع سياسية ومناطقية وطائفية وعسكرية منذ انقلاب جماعة الحوثيين على الدولة في سبتمبر/أيلول 2014.

وقالت منظمة "رايتس رادار" لحقوق الإنسان ومقرها في هولندا، إن فرقها رصدت تصفية 953 يمنيًا في 20 محافظة منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014 حتى 31 أغسطس/آب 2024.

وبحسب التقرير، تصدرت جماعة الحوثيين قائمة مرتكبي تلك الانتهاكات بنحو 481 حالة تصفية، تلتها التشكيلات العسكرية غير الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا بنحو 238 حالة، ثم حل تنظيم القاعدة ثالثًا بـ 205 حالات، لتأتي الحكومة اليمنية رابعًا ب29 حالة.

وتصدرت محافظة عدن قائمة المحافظات التي شهدت أكبر عدد من التصفيات الجسدية بـ165 حالة، تلتها تعز بـ113 حالة، ثم حضرموت بـ93 حالة، بينما توزعت بقية الحالات على مختلف المحافظات اليمنية، حسب التقرير.

وفيما يتعلق بالانتماءات السياسية للضحايا، أظهر التقرير أن أعضاء حزب التجمع اليمني للإصلاح كانوا الفئة الأكثر استهدافًا بواقع 164 حالة، يليهم حزب المؤتمر الشعبي العام بـ163 حالة، ثم الحزب الاشتراكي اليمني بـ27 حالة، في حين توزعت بقية الحالات على أحزاب وتيارات سياسية أخرى.

وتنوعت وسائل التصفية الجسدية بحسب التقرير، حيث كانت عمليات القتل بالرصاص الحي الأكثر شيوعًا، إذ استخدمت في 640 حالة، بينما سُجلت 148 عملية تفجير، و92 حالة قتل تحت التعذيب، بالإضافة إلى 36 حالة ذبح بالسكاكين على غرار أساليب تنظيم داعش، و13 حالة تصفية عبر استخدام الضحايا كدروع بشرية.

ودعت المنظمة الحقوقية جميع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف كافة أشكال العنف ضد المعارضين السياسيين، والتخلي عن استخدام القوة لحسم الخلافات السياسية. كما طالبت بفتح تحقيقات شفافة في جميع عمليات التصفية الجسدية وكشف نتائجها للرأي العام، مع تقديم المتورطين للعدالة المحلية أو الدولية.

وحثّت المنظمة المجتمع الدولي والأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات حازمة للضغط على الجهات المسؤولة عن هذه الجرائم، وضمان حماية حقوق الضحايا، وتفعيل الآليات القضائية الدولية لملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات، والعمل على تحقيق دولي شفاف لتوثيق هذه الجرائم وتقديم الجناة للعدالة.