خاص

ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، القائد عيدروس قاسم الزُبيدي، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا ضم قيادات المجلس، ووزراء الانتقالي في الحكومة، ورؤساء الهيئات ونوابهم، إضافة إلى رؤساء لجان الجمعية الوطنية، ومجلس المستشارين، ورؤساء دوائر الأمانة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، أشاد الزُبيدي بجهود الهيئات القيادية خلال الفترة الماضية، مشددًا على ضرورة مضاعفة العمل والارتقاء بالأداء التنظيمي لمواكبة التحديات والمسؤوليات الوطنية الملقاة على عاتق المجلس.

وأكد الزُبيدي أن المجلس الانتقالي أصبح رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية، بفضل تضحيات أبطال القوات المسلحة الجنوبية وجهود قياداته، مما عزز من حضوره داخليًا وخارجيًا. وأضاف: "اليوم عندما نتحدث عن قضية الجنوب، نفعل ذلك بصوت عالٍ، رغم أن بعض الأطراف تتقبل ذلك على مضض، إلا أن الواقع قد تغير، وأصبح الجنوب أمرًا واقعًا لا يمكن تجاوزه".

وفي سياق حديثه عن الملف الأمني، أوضح الزُبيدي أن القوات الجنوبية أصبحت أكثر تنظيمًا وتمتلك قدرات دفاعية متقدمة، إلى جانب تمثيل دبلوماسي للمجلس في عدة دول، مما يعزز موقفه في أي حوارات أو مفاوضات مستقبلية.

أما على الصعيد الاقتصادي، فقد شدد الزُبيدي على أن الأزمة الاقتصادية تشكل تحديًا كبيرًا، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي يتبنى مطالب الشعب، ويسعى من خلال ممثليه في الحكومة إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من معاناة المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية وضمان الاستقرار الاقتصادي.

وحول الوضع السياسي، دعا الزُبيدي قيادات المجلس إلى التمسك بقضية الجنوب، قائلًا: "كونوا أقوياء، لا تتراجعوا ولا تتطرفوا، نعم هناك خلل، ومسؤوليتنا كقيادة أن نعالجه".

كما أكد أن الحوار الوطني مستمر ولن يتوقف، لافتًا إلى أن أي تحديات يجب التعامل معها دون عنف أو سلاح، باعتبار الحوار الطريق الأمثل لحل الخلافات وضمان تحقيق تطلعات شعب الجنوب.

واختتم الزُبيدي الاجتماع بالتأكيد على التزام المجلس الانتقالي بمسار النضال السياسي، وصولًا إلى تحقيق تطلعات شعب الجنوب في استعادة دولته الفدرالية المستقلة بحدود 21 مايو 1990.

وشهد الاجتماع نقاشات معمقة حول التحديات التي تواجه الجنوب، حيث استعرض الحاضرون رؤاهم حول معالجتها، مؤكدين ضرورة توحيد الجهود والعمل بروح الفريق الواحد. كما استعرض الوزراء الوضع الحكومي الراهن، مشيرين إلى التحديات الاقتصادية المتمثلة في انهيار العملة وتفاقم الأوضاع المعيشية وضعف الإيرادات بسبب توقف تصدير النفط.

وأكد الوزراء أن الحكومة تبذل جهودًا لمعالجة هذه الأزمات بالتعاون مع الجهات المختصة، مشددين على أهمية تعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والمجلس الانتقالي لمواجهة التحديات المقبلة.