أثار قرار الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة تصنيف جماعة الحوثيين "منظمة إرهابية" تساؤلات واسعة حول تأثيرات هذا القرار على مختلف الأصعدة، خاصةً في ظل الوضع الإنساني المتدهور في اليمن. يتناول هذا التقرير أبرز التأثيرات المحتملة لهذا التصنيف، مع التركيز على الجوانب الاقتصادية والعسكرية والإنسانية.

التصنيفات الأمريكية للمنظمات الإرهابية:

توجد تصنيفات مختلفة للمنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة، ولكل منها تأثيرات مختلفة. التصنيف الأكثر صرامة هو "المنظمات الإرهابية الأجنبية" (FTO)، الذي يفرض عقوبات شديدة على أي دعم مالي أو مادي للمنظمة، ويلزم الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة باتخاذ إجراءات ضدها. أما تصنيف "المنظمات الإرهابية العالمية المصنفة خصيصًا" (SDGT)، فهو أقل صرامة ويركز على العقوبات المالية، ولكنه لا يجرم الانتماء للجماعة بنفس الحدة التي يفرضها تصنيف FTO.

تصنيف الحوثيين:

في يناير 2021، صنفت إدارة ترامب الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO)، لكن إدارة بايدن رفعت هذا التصنيف في فبراير 2021. وفي يناير 2024، أعادت إدارة بايدن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية، ولكن تحت تصنيف SDGT.

التأثيرات المحتملة:

التأثيرات الاقتصادية: يرى مسؤولون في مجال الإغاثة والسلطات الحكومية في اليمن أن قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن. فقد وصل حجم المساعدات الأمريكية للبلاد إلى أكثر من 5.4 مليارات دولار منذ بدء الحرب، وفق بيانات وزارة الخارجية الأمريكية في 2023. كما أن تعليق المساعدات المقدمة من الحكومة الهولندية سيؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للبلاد، وقد يؤدي إلى تدهور العملة الوطنية.

التأثيرات العسكرية: أشار مسؤول أمريكي إلى وقف غير معلن للهجمات بين الحوثيين والقوات الأمريكية، مؤكدًا أنه إذا استأنف الحوثيون هجماتهم، فسترد واشنطن. ومع ذلك، فإن التصعيد العسكري يبقى مستبعدًا في الوقت الحالي.

التأثيرات السياسية: يرى محللون سياسيون أن الرئيس الأمريكي ترامب يستخدم الحوثيين لخلق معادلة توازن في الشرق الأوسط لصالح واشنطن. لذلك، فإن تأثيرات القرار الأمريكي محدودة، ولكنه يتيح لواشنطن باستهداف أي قيادات حوثية في أي وقت تراه الإدارة الأمريكية مناسبًا.

خلاصة:

إن قرار تصنيف الحوثيين "منظمة إرهابية" يحمل في طياته تأثيرات محتملة على مختلف الأصعدة في اليمن. فبالإضافة إلى التأثيرات الاقتصادية والإنسانية السلبية، قد يؤدي هذا القرار إلى مزيد من التوترات السياسية والعسكرية. ومع ذلك، يبقى من غير المؤكد كيف ستتطور الأمور في المستقبل، خاصةً في ظل تعقيد المشهد اليمني وتداخل المصالح الإقليمية والدولية.