حذرت مجلة “لويدز ليست” المتخصصة في صناعة الشحن البحري، من توسيع العلاقات بين قراصنة الصومال والحوثيين وأطراف إقليمية أخرى,

وقالت المجلة في تقرير لها استنادًا إلى معلومات من شركة “سي هوك ماريتايم إنتليجنس”، إن ذلك قد يؤدي إلى اضطراب خطير في التجارة البحرية على طول الممرات المائية الحيوية في البحر الأحمر والمحيط الهندي.

في ديسمبر 2023، وبعد شهر واحد من بدء ميليشيا الحوثي استهداف السفن التجارية، اختطف قراصنة صوماليون السفينة “إم في روين” (

MV Ruen

)، وهي سفينة شحن ترفع علم مالطا، وذلك في المحيط الهندي. كان هذا أول حادث اختطاف ناجح لسفينة تجارية منذ عام 2017.

وفي السياق قالت شبكة “سي أن أن” الأميركية في تقرير لها أن هجمات الحوثيين في اليمن على سفن الشحن في البحر الأحمر أعادت إلى الواجهة عمليات القرصنة الصومالية، بعد ما يقرب من عقد من السكون.

وأكدت أنه في الفترة ما بين 1 يناير و30 سبتمبر 2024، تم تسجيل:

اختطاف ثلاث سفن، تعرض سفينتين لاقتحام وإطلاق نار، ثلاث محاولات هجوم في المياه قبالة سواحل الصومال، وفقًا للمكتب الدولي للملاحة البحرية.

وذكرت أن القرصنة الصومالية بلغت ذروتها عام 2011، مع تسجيل 237 حادثة، ما كلف الاقتصاد العالمي 7 مليارات دولار ذلك العام، وتعرض خلالها أكثر من 3,86 بحارًا لإطلاق نار من بنادق هجومية وقذائف صاروخية.

وترى الشبكة أن الارتفاع الأخير في هجمات القرصنة أضاف تعقيدًا جديدًا لحركة التجارة البحرية العالمية، التي تواجه بالفعل صدمات استراتيجية بسبب أزمة البحر الأحمر.

ونقلت سي إن إن عن إيان رالبي، الزميل البارز في مركز الإستراتيجية البحرية بالولايات المتحدة، قوله: “نحن على الأرجح عند نقطة حرجة، حيث سيصبح أي اضطراب إضافي ملموسًا جدًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم، وهذا هو مصدر القلق الأساسي.”

ووفقًا لمؤسسة أبحاث “جي بي مورغان” في فبراير 2024، فقد أدت الأزمة إلى ارتفاع تكاليف الشحن من آسيا إلى أوروبا بمقدار خمسة أضعاف، مما أثر على أسعار السلع المستوردة، من الملابس والإلكترونيات إلى الغاز والحبوب الغذائية.

وأشارت المؤسسة إلى أنه تجنبًا للهجمات الحوثية، اضطرت السفن التجارية إلى تغيير مسارها حول رأس الرجاء الصالح، مما تسبب في تكاليف إضافية تُقدّر بمليون دولار لكل سفينة، بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والتأمين والتشغيل.

كما أفاد صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر في مارس 2024 بأن الهجمات الحوثية أدت إلى انخفاض التجارة عبر قناة السويس بنسبة 50% خلال أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وأشار التقرير إلى أن المسار البديل عبر رأس الرجاء الصالح تسبب في تأخير متوسطه 10 أيام في تسليم الشحنات، مما أثر سلبًا على الشركات التي تعتمد على مخزون محدود.