في ظل تقلبات فصل الشتاء وما يحمله من برودة قاسية، يبرز القات في اليمن كرمز للصمود والتحدي حيث يُزرع القات في ظروف صعبة، إذ تواجه شجيراته الرياح والبرد القارس، ويُستخدم في زراعته مواد كيميائية مسرطنة لضمان استمرار الإنتاج رغم الارتفاع الجنوني للأسعار.

ويجسد القات في اليمن صراع البقاء بين المزارعين ومحاصيلهم، حيث لا يُعد مجرد سلعة استهلاكية، بل جزءًا من التراث والتاريخ الذي يمتد لعدة قرون، إلا أن ثمن هذا الصمود باهظ، يتمثل في التأثيرات الصحية والاقتصادية الناجمة عن زراعته واستهلاكه.

القات.. تاريخ يمتد إلى القرن الخامس عشر

ويعود تاريخ دخول القات اليمن إلى القرن الخامس عشر الميلادي، إذ أدخله التجار المتصوفون من مناطق مختلفة في إفريقيا، بهدف استخدامه في زيادة النشاط والتحفيز وممارسة الطقوس الدينية والروحانية، وبعدها انتشر القات على نطاق واسع في القرن السابع عشر، ولا يزال في توسع حتى يومنا هذا.

الشتاء وتحدياته

تُعد أشهر الشتاء الموسم الفعلي لزراعة شجرة القات، حيث تُنقل الجذور من مناطق مثل صنعاء وعمران وذمار والضالع إلى مناطق أخرى في اليمن، ومع ذلك، فإن البرودة الشديدة خلال هذا الفصل تؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار القات، بسبب تأثير البرد على الأشجار.

مبيدات مسرطنة وسيطرة على الأراضي الخصبة

وفي محاولة لمواجهة تأثير البرد وتسريع عملية الإنتاج، يلجأ مزارعو القات إلى استخدام المبيدات والكيماويات بشكل مفرط خلال أشهر الشتاء، مما يشكل خطرًا كبيرًا على صحة المستهلكين.

بهذا الشأن يقول صابر محمد" أحد مزارعي القات في ريف تعز إن" القات يسيطر على الأراضي الأكثر خصوبة في الوديان، ويستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة بالمحاصيل الأخرى".

في حديث لـ "الموقع بوست" يضيف صابر" زراعة القات تُعد أكثر صعوبة من زراعة المحاصيل الأخرى، إذ تتطلب جهدًا مستمرًا منذ بدء الزراعة وحتى مرحلة الحصاد، وهي بحاجة كبيرة إلى الاهتمام المتواصل من قبل المزارعين".

يوضح صابر أن" القات لا يُعد مصدر دخل آمنًا، حيث تنخفض أسعاره في بعض الأشهر إلى أدنى مستوياتها الأمر الذي يجعل المزارع يشعر بالاحباط ويبحث عن مصدر داخل اخر إلى جانب القات".

في السياق ذاته يقول، أحمد طه، إن" زراعة القات، رغم سلبياتها، تُعد مصدر دخل للعديد من اليمنيين، بمن فيهم الحاصلون على مؤهلات علمية عالية فهناك الكثير ممن يعتمدون على القات كمصدر دخل أساسي، سواء عبر زراعته، أو بالتجارة فيه، أو العمل في أنشطة أخرى مرتبطة به".

الدولة مطالبة بإيجاد البدائل

ويرى طه أن مسؤولية الحد من انتشار القات تقع على عاتق الدولة، من خلال توفير بدائل للمزارعين وتشجيعهم على استبداله بمحاصيل أخرى أكثر فائدة" مؤكدًا أن" الدولة وحدها قادرة على تعويض المزارعين في حال التحول إلى زراعات بديلة وما عدى ذلك فكل المحاولات والخطابات والنصائح التي تهدف إلى الحد من زراعة القات لن تجدي أي نفع".

وحول مساحة الأراضي المزروعة بالقات تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (

FAO

) إلى أن حوالي 160 ألف هكتار من الأراضي الزراعية في اليمن مخصصة لزراعة القات، ما يمثل حوالي 12% من إجمالي الأراضي الزراعية في البلاد.

كما أن نسبة السكان الذين يمضغون القات، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، من اليمنيين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و50 عامًا ويمضغون القات، على الأقل في بعض الأحيان، ، تُقدَّر بنسبة بـ 70-80%.

يُعد القات من أهم المحاصيل النقدية في اليمن؛ إذ يساهم بشكل كبير في الاقتصاد الوطني، لكنه في المقابل يستنزف كميات هائلة من المياه، ويؤثر سلبًا على إنتاج المحاصيل الأخرى.

تحديات معقدة وحلول ممكنة

تبقى قضية القات في اليمن تحديًا معقدًا تتداخل فيه العوامل الاقتصادية والاجتماعية والصحية، وعلى الرغم من كونه مصدر دخل رئيسيٍّ للعديد من اليمنيين، فإن الاستخدام المفرط للمبيدات المسرطنة وارتفاع الأسعار يتركان أثرًا سلبيًا عميقًا.

 لذا؛ فإن التحول نحو زراعات أكثر استدامة وتوفير بدائل عملية قد يساهم في تحسين الأوضاع الصحية والاقتصادية في البلاد وبينما يمثل القات رمزًا للمثابرة والصمود أمام قسوة الشتاء، يبقى التحدي الأكبر في إيجاد حلول تضمن سلامة ورفاهية المواطن اليمني.