لايزال الصحفي عماد الديني رهن الاعتقال التعسفي بسجن شرطة المكلا لليوم الثالث على اختطافه غير القانوني وبطريقة همجية، بعد اقتحام منزله والاعتداء عليه أمام أولاده وأهله واحدث مسجدات وصلتنا الى اللحضة.

- لم يتمكن أحدا من أهله وأخوانه من زيارته أو الاطلاع على صحته وسلامته منذ اعتقاله غير القانوني، فجر الخميس وحتى الساعة.

- وعد وكيل نيابة الأموال العامة صلاح بن شمله، أهله بالإفراج عنه عصر اليوم واشترط توفير ضمين لإحضاره عند طلبه.

وحينما أرادوا توفير ضمين تجاري، عاد الوكيل بعد الرابعة والنصف عصرا بالاعتذار لهم، كون ختم المحكمة مع موظف المكتب والموظف مش موجود حاليا ومافي إمكانية إلا غدا الصباح، وحينما رد عليه الأخ الأكبر ماجد الديني بأن بإمكانه تحضير موظف المكتب وإخراج الختم وإيصاله إليه، عاد مجددا واعتذر لهم كونه تلقى توجيه من رئيس النيابة بإبقائه حتى الصباح.

- بعد مغرب اليوم تلقى أخوه الأكبر إتصال بموافقة رئيس نيابة الأموال على إطلاق شقيقه ولكن الوكيل عاد ليتذرع أن منزله بعيد ويحتاج من يأتي إليه لتسلم أمر إفراج غير مختم للشرطة ولكن بضمانة، بحجة أن عليه ملف وقضايا من سابق، رغم صدور توجيهات من النائب العام القاضي قاهر مصطفى بإنهاء كل الملاحقات الأمنية السابقة بحقه وإصدار وكيل النيابة المختصة بمنطقة سكنه بالمكلا بعدها، تعميم بإيقاف الملاحقات والبلاغات ضده باعتبارها على خلفية شكوى موثقة تقدم بها يومها لنيابة مكافحة الفساد ضد تاجر طاقة مشتراه كبد الدولة ملايين الدولارات بالوثائق والأدلة الحكومية.

- قبل قليل تسلم شقيقة أمر إفراج من وكيل النيابة بعد أن ذهب إليه إلى منزله وتفاجأ ان الإفراج المكتوب بخط اليد وبدون ختم مشروط ((بالضمانات اللازمة لتحضيره عند الطلب)) وهو مالا يمكن قبوله بحق صحفي كونه ليس مجرما، وتعرض لكل انتهاكات جسيمة بعيدا عن أي نظام وقانون وليس هناك قضية عليه أساسا ولا اشعارات حضور تلقاها باعتباره كان يعيش بعدن منذ مطلع العام الماضي وبلاغ المحافظ بن ماضي ضده بتهمة "إهانة موظف عام" على خلفية منشور فيسبوكي من بضع كلمات، كان بشهر ٩ /٢٠٢٤ حسب تأكيد الوكيل لشقيقه.

- رفض أهله الإفراج بضمانات إحضار كونها غير قانونية ورفض الوكيل أن تكون بضمان مقر إقامته كصحفي معروف البيت والعنوان بالمكلا كما هو معتاد.

- يراد بالضمانات التحضيرية إرهابه وتقييد حريته كصحفي واستدعائه عند كل منشور أو خبر صحفي يمارس فيه حقه في العمل الصحفي والتعبير عن الرأي وفق قانون الصحافة والمطبوعات رقم ٢٥ لعام ١٩٩٠م.

#ماجد_الداعري