كشفت مصادر أكاديمية عن تصاعد كبير في عمليات تزوير الشهادات الجامعية من قبل الجماعة الحوثية التي تسيطر على التعليم العالي في مناطق سيطرتها، وتحويل الجامعات إلى مصادر للإيرادات، أحدها عن طريق بيع الشهادات المزورة.

وتحدثت المصادر عن منح قرابة 400 شهادة جامعية عليا من جامعة صنعاء وحدها لقيادات حوثية في مختلف التخصصات، بغرض تبرير ترقيهم في المناصب التي استولوا عليها بقوة الانقلاب.

وبحسب صحيفة "الشرق الأوسط"، فإن هناك المئات، وربما الآلاف من شهادات البكالوريوس يجري بيعها للراغبين، خصوصاً من المهاجرين خارج البلاد أو طالبي اللجوء لتسهيل حصولهم على وظائف.

وحولت المليشيات جامعة صنعاء إلى حوزة تروج لأفكارها الطائفية وفرض أجندتها، وإجبار الطلاب على حضور دورات عسكرية ومحاضرات طائفية، مما يثير قلقًا واسعًا حول مستقبل الطلاب الذين يجدون أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: الالتحاق بالتجنيد القسري أو مواجهة القمع والحرمان من التعليم.

من جهتها، ألغت وزارة التعليم العالي بدولة الكويت الاعتراف بشهادة جامعة صنعاء، ومنعت الطلبة الكويتيين من الدراسة في جميع برامج الجامعة، بسبب عبث مليشيات الحوثي بالتعليم، وتحويل الجامعة من مؤسسة تعليمية إلى ساحة للتجنيد والتدريب العسكري.

وبحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية الكويتية، أصدر وزير التعليم العالي الكويتي د. نادر الجلال قرارًا بشأن إيقاف التسجيل والالتحاق بكل المراحل الدراسية والدراسات العليا في جامعة صنعاء باليمن. ونص القرار الكويتي على "إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات في جامعة صنعاء، مع استثناء الطلبة الملتحقين فعليًا والمستمرين بالدراسة قبل صدور القرار".

والأسبوع الماضي، أعلنت الجماعة الحوثية منح جامعة صنعاء للقيادي مهدي المشاط، رئيس ما يسمى "المجلس السياسي" للجماعة، درجة الماجستير بامتياز مع مرتبة الشرف في العلوم السياسية، في تخصص النظم السياسية من كلية التجارة والاقتصاد.

وقوبل هذا الإعلان بتهكم واستنكار واسع من النشطاء اليمنيين والأكاديميين وطلاب الجامعات، الذين أكدوا في منشوراتهم وتغريداتهم استمرار عبث مليشيا الحوثي بالتعليم العالي وإساءتها للجامعات اليمنية واستغلالها لمحاولة تبييض وتلميع قياداتها المتخمة بالفساد والموغلة أياديها في دماء اليمنيين.