كريتر سكاي/خاص:

انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية تجاه حماية الأمن والنظام العام، والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة، وضمان الحقوق والحريات، نود التأكيد على أهمية تطبيق القانون في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة.

واستنادًا إلى قرار اللجنة الأمنية بالمحافظة بشأن تنفيذ قانون تنظيم المظاهرات والمسيرات رقم (29) لسنة (2003م)، نلفت انتباه جميع المواطنين والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى ضرورة الالتزام بالمادتين (4) و(5) من هذا القانون. حيث تنص الفقرة (أ) من المادة (4) على: "يجب على كل من اراد تنظيم مظاهرة او مسيرة تشكيل لجنة تقوم بتقديم بلاغ إلى الجهة المختصة قبل وقت لا يقل عن ثلاثة ايام من تاريخ بدء المظاهرة او المسيرة على أن يكون البلاغ مكتوبا ومحددا فيه تاريخ وتوقيت بدء المظاهرة او المسيرة ومكان تجمعها وانطلاقها وخط سيرها وانهائها وذكر اهدافها واسبابها وارفاق الشعارات التي سترفع خلالها، على سبيل الإحاطة والعلم وان يكون البلاغ موقعا عليه من اللجنة وموضحا فيها اسماء رئيس واعضاء اللجنة ومهنهم وعناوينهم، وفي حالة ان تكون الجهة الداعية حزبا سياسيا او منظمة جماهيرية او نقابة مهنية فيجب ان يكون البلاغ موقعا عليه من الممثل القانوني للحزب او المنظمة او النقابة وممهورا بختمها بالاضافة إلى أسماء وتوقيعات اللجنة، وللجهة المختصة التحقق من صحة ما جاء في البلاغ المقدم إليها."

كما نؤكد أن إدارة عام الشرطة هي الجهة المسؤولة عن تطبيق هذا القانون، وأي تجاوز أو مخالفة له ستخضع للإجراءات القانونية اللازمة. ولذلك ندعو جميع الإخوة المواطنون والأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمكونات المجتمعية إلى الالتزام بما ورد في القانون المشار إليه، وإن أي مخالفة أو تجاوز للقانون سيتم التعامل معها بحسب ما ورد في القانون، ونحمل الجهات المنظمة كامل المسؤولية.

ونهيب بالجميع التعاون والالتزام بما جاء في هذا التعميم لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.

والله الموفق،

صادر عن إدارة عام شرطة محافظة تعز  

الجمعة | 21 فبراير 2025م.