الجنوب اليمني | خاص

أكدت الشركة اليمنية للغاز، أن الأزمة المتصاعدة في مادة الغاز المنزلي، تعود إلى تأخير وصول شحنات الغاز بسبب التوترات الأمنية في محافظتي شبوة وأبين، إلى جانب أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج خلال يناير وفبراير، والتي أدت إلى انخفاض الكميات المتاحة.

وتواجه محافظات يمنية أبرزها عدن وتعز، أزمة متصاعدة في مادة الغاز المنزلي، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وزيادة الأزمة قبل شهر رمضان.

ودعت الشركة اليمنية للغاز، في بيان لها، السلطات المحلية والجهات المعنية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، للتعاون مع الشركة وممثليها لتفعيل الرقابة والتفتيش والنزول الميداني واثبات أي مخالفات تتعلق بتموين مادة الغاز او تسويقه وبيعه ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالف.

وقال البيان، إن الشركة اليمنية للغاز – صافر تابعت ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية حول ما أثير (تخزين الغاز والاتجار به بصورة غير مشروعة وكذا تهريبه الى الخارج، مما يتسبب بحدوث أزمة في مادة الغاز المنزلي، مؤكدة أنها تقوم بتوزيع كميات الغاز المنزلي المنتجة من صافر وفق آليات التوزيع والرقابة المعتمدة لديها.

وأوضحت أن آلية التوزيع تتم وفقا لعدة معايير من بينها أنه يتم توزيع الكميات المنتجة على محافظات الجمهورية اليمنية في إطار خطة تموينية دقيقة يتم تحديثها سنوياً حسب المستجدات وفقاً للكثافة السكانية حيث يكون لكل محافظة حصة معتمدة من الغاز وبما يتناسب مع عدد السكان في كل محافظة وبحسب الامكانية المتاحة، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف النزوح بسبب الأوضاع التي تمر بها البلاد وأي ظروف طارئة.

وأردفت: “يتم توزيع حصة كل محافظة على المديريات وفق الكثافة السكانية، بحسب الكمية المعتمدة للمحافظة على محطات تعبئة الأسطوانات بالغاز المرخصة من قبل الشركة اليمنية للغاز في المديريات وبحسب النطاق المحدد لكل محطة وفق حصة كل مديرية، وفقاً للنظام الآلي المعمول به لدى الشركة والخاصة بتوزيع الكميات المرحلة يومياً”.

وحول ظاهرة احتكار مادة الغاز وبيعها في السوق السوداء او القيام بالتهريب للخارج، أكد بيان الشركة أن سلطة ضبط ومكافحة التهريب سواء للخارج او الى المناطق الغير المحررة فانه من اختصاص أجهزة الدولة المعنية والسلطات المحلية في المحافظات وأجهزة الضبط القضائي، مشيرا إلى أن الشركة تمارس عملها كمرفق حكومي خدمي ليس له أي صفه ضبطية.

وأهابت الشركة بالجهات المختصة بالاشتراك مع ممثلي الشركة بمراقبة الطرق والمنافذ الحدودية والشواطئ التحري عن نظامية نقل أو حيازة مادة الغاز المنزلي ومدى مطابقة وثائق وبيانات الحمولة الصادرة من الشركة وضبط أي مخالفات تمس استقرار السوق المحلية في تسويق مادة الغاز المنزلي طبقاً للقوانين النافذة والقرارات والتعليمات الصادرة من الشركة.

وحول الأزمة التي تشهدها عدن وتعز وبقية المحافظات المحررة، فأرجع بيان الشركة الأسباب للقطاعات التي تحدث في بعض المناطق الحيوية ومنها تلك القطاعات لناقلات الغاز وأبرزها التي حدثت مؤخراً في محافظتي شبوة وابين، حيث تتسبب في تأخر وصول تلك المقطورات الى المحطات المرحلة اليها.

وأشار البيان إلى أن من بين أسباب الأزمة، توقف أحد معامل انتاج الغاز بسبب اعمال الصيانة والذي ادى الى انخفاض الانتاج خلال هذه الفترة يناير وفبراير 2025م، بالإضافة إلى التوقفات الطارئة التي حدثت خلال الفترة الماضية من عام 2025م لبعض الوحدات في صافر ما أدى الى توقف الإنتاج في عدد من الأيام يصل الى عدة ساعات في اليوم.

ولفت بيان الشركة، إلى أن من بين أسباب ارتفاع أسعار الغاز، قيام بعض السلطات في بعض المحافظات بفرض مبالغ غير قانونية تحت مسمى تحسين، وتدخل تلك السلطات في أعمال الشركة مما يتسبب في ارباك العملية التموينية وزيادة الأعباء التي يتحملها المواطن في سبيل الحصول على مادة الغاز المنزلي، بالإضافة لزيادة الطلب لمادة الغاز المنزلي بسبب قرب شهر رمضان المبارك.

وأكدت الشركة على مضاعفة الجهود المبذولة لتغطية احتياجات السوق المحلية وضمان استقرارها خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

مرتبط