طالبت النيابة العامة، النائب العام بالتدخل العاجل، والموافقة للنظر في إسقاط الصفة الضبطية القضائية عن مدير أمن المحافظة، وفقاً للمادة 86 من قانون الإجراءات الجزائية، فيما الأخير يمنع التواصل مع النيابة.

جاء ذلك في خطاب وجهت فيه نيابة محافظة أبين برئاسة القاضي أبوبكر أحمد مهدي الشقاع، اتهامات خطيرة لمدير أمن المحافظة العميد علي ناصر زيد باعزب أبو مشعل، تتعلق بمنع النيابة من دخول السجن المركزي في أبين، وعرقلة مهامها القانونية، بالإضافة إلى إهانة القضاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

كما طالبت بالإذن بالتحقيق معه في جرائم إهانة القضاء وعرقلة سير العمل، استناداً إلى المواد 185 و195 من قانون الجرائم والعقوبات.

وجاء في رسالة رسمية أرسلها رئيس نيابة استئناف أبين إلى النائب العام، أن مدير الأمن منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي بتاريخ 12 فبراير 2025، وذلك أثناء قيام النيابة بمهامها القانونية المتعلقة بتفقد أحوال السجناء والإفراج عن بعض المحتجزين على ذمة قضايا غير جسيمة، تنفيذاً لتعميمات النائب العام بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشارت الرسالة إلى أن مدير الأمن قام بنشر منشور على موقع إدارة أمن أبين الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي، يهاجم نيابة المحافظة ورئيسها، متجاهلاً الصلاحيات القانونية للنيابة العامة المنصوص عليها في المادة 53 من قانون السلطة القضائية، والمواد 21، 194، 195، 196 من قانون الإجراءات الجزائية.

وأكدت النيابة أن ما قام به مدير الأمن يعتبر انتهاكاً صارخاً لصلاحيات القضاء، وعرقلةً لسير العدالة

، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تضعف هيبة النيابة العامة ومكانة القضاء.

وأشارت إلى أن النيابة العامة في أبين واصلت عملها منذ عام 2017، بما في ذلك فترات الصراع بين قوات الشرعية وقوات الانتقالي في 2019، دون انقطاع، رغم الظروف الأمنية الصعبة وغياب الحماية الكافية للقضاة.

وأعلنت النيابة العامة في أبين عن قرار أعضائها ووكلائها بعدم التعامل مع إدارة أمن المحافظة، وعدم استلام أي أوليات من مراكز الشرطة أو حضور جلسات المحاكمة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مدير الأمن.

يذكر أن مدير أمن أبين سبق أن أحيل للتحقيق في قضية حجز حرية المواطن المرخي ناصر أحمد المرخي، مما يزيد من حدة الاتهامات الموجهة إليه في هذه القضية الجديدة.

وفي السياق أعلن مدير عام الأمن والشرطة في محافظة أبين، العميد علب ناصر الذيب في برقية رسمية موجهة إلى محافظ المحافظة رئيس اللجنة الأمنية، عن وقف التواصل مع النيابة العامة اعتباراً من اليوم، وذلك على خلفية اتهامات بتلاعب النيابة في قضايا كبرى وجسيمة، وإطلاق سراح مجرمين وقتلة تم ضبطهم بعد جهود أمنية كبيرة.

وجاء في البرقية أن مدير الأمن قرر منع النيابة العامة من دخول السجن المركزي في أبين، حتى يتم تشكيل لجنة تحقيق من قبل المحافظ أو أي جهة عليا أخرى، للتحقيق في هذه الادعاءات. وأكد أن القرار يأتي نتيجة مخاوف من تلاعب في قضايا خطيرة، وإطلاق سراح متهمين خطيرين كان قد تم القبض عليهم بعد عمليات أمنية مكثفة.

وأشارت البرقية إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحفاظ على الأمن العام، وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب، خاصة في ظل الجهود الكبيرة التي تبذلها قوات الأمن لضبط العناصر الخطرة والمتورطة في جرائم جسيمة.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر بين الجهات القضائية والأمنية في المحافظة، مما يهدد بزيادة تعقيد الأوضاع الأمنية والقضائية في أبين.

ومن المتوقع أن تؤدي هذه التطورات إلى زيادة التوتر بين الجهات الأمنية والقضائية في المحافظة، مما قد يؤثر على سير العمل الأمني والقضائي في أبين، في ظل مطالبات بتدخل جهات عليا لحل الخلافات وضمان استمرار العمل بسلاسة.