أخبار وتقارير

تؤكد تقارير صحفية حديثة، من مصادر مطلعة، وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه مناطق سيطرة الحكومة الشرعية من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

وكشفت المصادر أن الغاز المهرب هو في الأصل مخصصات حكومية خاصة بالمحافظات المختلفة، وبدلًا من وصوله إلى المستهلكين في تلك المحافظات، يتم تهريبه عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.

وبحسب المعلومات، تتم عمليات التهريب عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية، وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.

وذكرت التقارير أن عمليات التهريب المستمرة تساهم بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية، حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.

ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق المحررة، حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، وسط غياب واضح للرقابة الحكومية وضعف الإجراءات الرادعة. ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.

وتُشير التقارير إلى أن الجهات الرسمية لم تتحرك بشكل جدي حتى الآن لوقف هذه العمليات، رغم تزايد الدعوات لضرورة اتخاذ إجراءات صارمة تحد من استنزاف الموارد، وحماية المخزون الاستراتيجي للبلاد من الاستغلال غير المشروع. وبينما تتفاقم معاناة المواطنين مع كل يوم يمر دون حلول، يظل التساؤل مطروحًا حول مدى قدرة السلطات على ضبط عمليات التهريب التي تتزايد يومًا بعد يوم، ومدى استعدادها لاتخاذ قرارات حازمة تعيد السيطرة على ثروات البلاد وتحمي حقوق مواطنيها في الحصول على مواردهم الأساسية.