نظم مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، ندوة تحت عنوان (التقاعد في أجهزة الدفاع والأمن.. الماضي، الحاضر، والمستقبل).

وشهدت الندوة حضور عدد من القيادات العسكرية والأمنية بمقدمتهم رئيس اللجنة العسكرية العليا اللواء الركن هيثم قاسم طاهر، ورئيس هيئة العمليات المشتركة اللواء الركن صالح علي حسن، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الأمن والشرطة، اللواء الركن محمد مساعد الأمير.

وأكد نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد البصر سالم، على أهمية هذه الندوة في تسليط الضوء على قضايا المتقاعدين العسكريين والأمنيين.. مشيراً إلى الجهود المستمرة لوزارة الدفاع في معالجة الملفات العالقة المتعلقة بالتقاعد، وتحسين أوضاع المتقاعدين لضمان حياة كريمة لهم.

كما شدد على التزام الوزارة بتأهيل أفراد القوات المسلحة، وتوفير التدريب اللازم، إلى جانب متابعة استحقاقات المتقاعدين.. لافتاً إلى أن قرار مجلس القيادة الرئاسي الصادر في مايو 2023، والقاضي بإعادة الخدمة والترقية والتسوية لـ52 ألفًا من منتسبي القوات المسلحة ووزارة الداخلية والأمن السياسي، يُعد خطوة محورية في معالجة هذه القضايا.

من جانبه شدد وكيل وزارة الداخلية للشؤون البشرية والمالية اللواء الدكتور قائد عاطف، على أهمية تطوير النظام التقاعدي في المؤسستين الأمنية والعسكرية.. موضحًا أن هذه الندوة تمثل فرصة مهمة لبحث حلول تضمن تحسين أوضاع المتقاعدين.

وأشار اللواء عاطف، إلى أن النظام التقاعدي في اليمن كان أكثر استقرارًا قبل انقلاب مليشيات الحوثي الإرهابية.. لافتًا إلى أن المليشيات قامت بنهب وتدمير ممتلكات صندوق التقاعد، مما أدى إلى تدهور أوضاع المتقاعدين وأسر الشهداء والجرحى.

كما أكد أن وزارة الداخلية، رغم التحديات الاقتصادية، عملت على تخصيص جزء من ميزانيتها التشغيلية لضمان صرف رواتب المتقاعدين.. داعيًا إلى البحث عن حلول مستدامة لتحسين حياة هذه الفئة والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال.

بدوره أكد رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة اللواء الركن علي عبيد، أن الندوة هدفت إلى مناقشة تحديات التقاعد ووضع تصورات لمعالجتها، عبر تقديم دراسات علمية حول صندوق التقاعد، وبحث سبل الاستفادة من خبرات المتقاعدين في دعم مؤسسات الدولة، كما أن الندوة تأتي في ظل تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة، مما يتطلب تضافر الجهود لضمان حقوق المتقاعدين وتحسين أوضاعهم .. مشددًا على أن تحسين ظروف هذه الفئة ينعكس إيجابيًا على مستوى الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وخلصت الندوة إلى عدد من التوصيات، أبرزها البحث عن مصادر تمويل إضافية لدعم صندوق التقاعد، وتحديث التشريعات الخاصة بالتقاعد العسكري والأمني، وإدخال التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات المقدمة للمتقاعدين، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي الدفاع والداخلية لدراسة النظام التقاعدي وتقديم مقترحات لتحسينه.