صدر إعلان رسمي  حسم الجدل حول عدد الرواتب التي ستصرف لموظفي الدولة بمختلف قطاعاتها المدنية والعسكرية قبل حلول شهر رمضان المبارك. الإعلان أكد أنه تم إصدار التعزيزات المالية لصرف راتب شهر يناير 2025م، وأنه سيتم استكمال إجراءات صرف راتب فبراير فور انتهاء الشهر.

تم بث هذا الإعلان عبر وكالة الأنباء "سبأ" التابعة لسلطات جماعة الحوثي في صنعاء، حيث نقلت عن مسؤول بوزارة المالية في حكومة جماعة الحوثي، التي لا تحظى بالاعتراف الدولي، قوله إن الجماعة قد بدأت بالفعل في إصدار التعزيزات المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير 2025م لوحدات الخدمة العامة المشمولة بقائمة الصرف الشهرية.

كما أضاف المسؤول: "تم إصدار التعزيزات عبر الهيئة العامة للبريد وبنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) وفقاً للكشوفات الصادرة عن وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري، وذلك وفقاً لبرنامج توفير مرتبات موظفي الدولة الذي ينص عليه قانون الآلية الاستثنائية لتوفير مرتبات موظفي الدولة وتسديد صغار المودعين".

وبخصوص ما تم تداوله حول استكمال إجراءات صرف راتبي يناير وفبراير دفعة واحدة بمناسبة حلول شهر رمضان، أشار المصدر المسؤول في مالية حكومة الحوثيين إلى أن "الصرف سيستمر بصورة شهرية وفقاً لما تم الإعلان عنه سابقاً، وأن حكومة التغيير والبناء ملتزمة بذلك".

تدشين برنامج توفير الرواتب

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت في 20 يناير رسمياً عن تدشين ما سمته "برنامج توفير مرتبات موظفي الدولة" وكذلك "برنامج تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين" تحت شعار "قادرون معا". وقد تم ذلك بموجب قانون أقره مجلس النواب في صنعاء، حيث تم تحديد مصادر تمويل صرف الرواتب.

رواتب 9 سنوات مضت

سبق هذا الإعلان إقدام جماعة الحوثي في 7 يناير على الإعلان عن صرف رواتب لنحو مليون موظف في المناطق التي تحت سيطرتها في صنعاء والمحافظات الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة. ويأتي هذا بعد انقطاع الرواتب طوال 9 سنوات، إثر قرار نقل إدارة البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016م.

قانون الآلية الاستثنائية لصرف الرواتب

كما كشف تسريب لنص "قانون" أقره مجلس النواب في صنعاء في 17 ديسمبر عن الآلية الاستثنائية التي تقرر بموجبها انتظام صرف الرواتب لموظفي الدولة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين اعتباراً من يناير 2025م. الرواتب ستصرف كاملة للقطاعات الأساسية ونصف راتب لمن يتسلمون حوافز شهرية.

تأثير الأوضاع الاقتصادية على الرواتب

في نفس السياق، تتعرض الحكومة الشرعية لأزمة مالية حادة، مما تسبب في عجزها عن دفع الرواتب في عدن والمناطق المحررة. وقد تدخلت السعودية لتقديم دعم مالي عاجل لحل هذه الأزمة، حيث أعلن رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في 28 ديسمبر عن الدعم السعودي الذي ساعد في تخفيف هذه الأزمة المالية.