كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تردد الحكومة الإسرائيلية في المضي قدما في المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رغم الضغوط الأميركية لاستمرار الصفقة.

وأظهرت الاجتماعات الأخيرة للمجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي (الكابينت) انقسامات داخلية حول شروط المضي في المفاوضات، مع تأكيد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على ضرورة تفكيك حماس شرطا لأي اتفاق مستقبلي.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن الكابينت لم يتخذ خلال اجتماعه أول أمس الأحد أي قرارات بشأن المرحلة الثانية من الصفقة، مما يعني أن الوفد الإسرائيلي المُرسل إلى القاهرة لا يتمتع بتفويض واسع.

لكن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قال ظهر اليوم الثلاثاء إن إسرائيل ستبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بما يشمل مبادلة الرهائن الإسرائيليين بمحتجزين فلسطينيين. وأضاف أن إسرائيل تطالب بإخلاء قطاع غزة من السلاح تماما.

وتركز التوجهات الإسرائيلية الحالية على إطلاق سراح 6 أسرى يوم السبت، ومحاولة تمديد المرحلة الأولى من الصفقة، دون الدخول في مفاوضات جادة حول المرحلة الثانية.

القضاء على حماس

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن مصادر مطلعة أن نتنياهو رفض خلال اجتماع الكابينت مطلب حماس ربط إطلاق سراح الأسرى المتبقين بانتهاء الحرب.

وأكدت المصادر أن إسرائيل قد توافق بضغط أميركي على الدخول في مفاوضات بشأن المرحلة الثانية، لكنها تشترط التمسك بأهداف الحرب والقضاء على حماس.

كما كشف الاجتماع عن تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية، حيث أوقفت مخصصات مالية لغزيين شاركوا في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حسب ما نقلته المصادر.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو يواجه موقفا سياسيا معقدا، حيث تعهد لوزراء الكابينت بعدم المضي في المرحلة الثانية من الصفقة دون موافقة المجلس وتفكيك حماس.

وأشارت إلى أن الرسائل القادمة من الولايات المتحدة تشير إلى رغبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استمرار الصفقة وإطلاق المزيد من الأسرى، مما يزيد من تعقيد موقف نتنياهو الذي يحاول الموازنة بين الضغوط الأميركية ومتطلبات حكومته.

إسقاط الحكومة

بدوره، هاجم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد الحكومة، قائلا إنها "ليس لديها أي إجابة أو حل لأي قضية إشكالية في الدولة"، في ظل تأخير بدء مفاوضات المرحلة الثانية، مطالبا بإسقاط حكومة نتنياهو.

كذلك نقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير قوله إن نتنياهو يحتاج إلى "مزيد من الشجاعة" للمضي قدما في خطة التهجير وإقالة المستشارة القضائية للحكومة.

وأضاف بن غفير أن "من يريد تشجيع الهجرة والقضاء على حماس لا يُدخل كرفانات وشاحنات مساعدات إلى غزة"، في إشارة إلى أنباء عن سماح إسرائيل بدخول منازل متنقلة للقطاع مقابل إطلاق سراح جثث الأسرى.

من جانبه، قال رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق أيال حولاتا إن إسرائيل فقدت ما وصفه بـ"الإنجاز" لأن حماس لا تزال تحكم قطاع غزة. وأشار إلى أن "حزب الله يتأهب للعودة"، مما يزيد من المخاوف الأمنية في شمالي إسرائيل.

وانتهى اجتماع الكابينت مساء أمس الاثنين دون اتخاذ أي قرارات أو إجراء تصويت حول بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو وعد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بأن مفاوضات المرحلة الثانية لن تبدأ دون موافقة مجلس الوزراء الأمني وتصويت منفصل. وكان سموتريتش قد هدد بالانسحاب من الحكومة إذا لم تستأنف إسرائيل الحرب على غزة بعد انتهاء المرحلة الأولى من الاتفاق.

وكان الكابينت قد أدرج شرطا بناء على طلب سموتريتش وحزب "الصهيونية الدينية"، ينص على ضرورة موافقته قبل بدء التفاوض على المرحلة الثانية، مما اعتُبر شرطا لبقاء الحزب في الحكومة.

مماطلة إسرائيل

ورغم أنه كان من المفترض أن تبدأ مفاوضات المرحلة الثانية في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، فإن إسرائيل تواصل المماطلة في بدء المحادثات.

وينص الاتفاق، الذي بدأ سريانه يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي بوساطة قطرية ومصرية وأميركية، على وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل على مدى 3 مراحل، مدة كل منها 42 يوما، وصولا إلى إنهاء الحرب.

وتركز المرحلة الثانية على ضمان استدامة وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، كثفت الدول الوسيطة ضغوطها على إسرائيل وحماس لاستئناف المفاوضات، لكن مسؤولين إسرائيليين كبارا استبعدوا إحراز تقدم قريب في تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وبدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة على قطاع غزة من 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 19 يناير/كانون الثاني 2025، أسفرت عن نحو 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.