يمن إيكو|أخبار:

أثار قرار الحكومة اليمنية بإنهاء عقود محطات الطاقة الكهربائية المشتراة، جدلاً واسعاً بين مؤيد للقرار وأهميته لوقف استنزاف العملة الصعبة، ومعارض للقرار يتساءل عن البديل لهذه المحطات.

وبهذا الصدد، كشف الصحافي محمد المسبحي، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”، الحجم الحقيقي لإنتاج محطات الطاقة المشتراة.

وأشار المسبحي إلى أن إجمالي توليد محطات الطاقة المشتراة ليس كما هو متداول (110 ميجاوات)، مؤكداً أن إجمالي الأحمال الفعلية للمحطات التي توقفت لأكثر من شهرين لا تتجاوز 61 ميجاوات مقسمة كالتالي:

شركة السعدي: 4 ميجاوات

شركة الأهرام: 15 ميجاوات

شركة العليان: 30 ميجاوات

شركة باجرش: 12 ميجاوات

وأضاف: “يعني كل هذا النزيف المالي وكل هذه العقود المشبوهة كانت مقابل طاقة غير مستقرة، لم تحل أزمة الكهرباء، ولم توفر استقراراً للشبكة”.

وتساءل المسبحي: “هل يعقل أن تستمر الحكومة في إهدار مئات الملايين من الدولارات سنوياً على عقود فساد، بينما محطاتنا الحكومية قادرة على إنتاج أضعاف هذا الرقم لو تم إصلاحها وتأهيلها؟!”.

وأكد أن البديل الحقيقي لهذه المحطات التي استنزفت خزينة الدولة “هو تشغيل المحطات الحكومية، والاستثمار في حلول مستدامة بدل ما نكون رهينة لفاسدين باعوا الوهم لعدن لسنوات”.

بدوره، أفاد الصحافي عبدالرحمن أنيس، في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو” أن إجمالي ما تم صرفه على الطاقة المستأجرة في عدن خلال عشر سنوات منذ عام 2015 بلغ 8 مليارات دولار.

وأوضح أن الحكومة اليمنية كانت تتكفل بتوفير الديزل بينما تقوم الشركات بتوفير المولدات فقط، إضافة إلى الزيوت والفلاتر.

وأشار إلى إمكانية الاستغناء عن إجمالي ما تولده شركات الطاقة المستأجرة “إذا تم تشغيل محطة الرئيس بكامل طاقتها 256 ميجاوات”، مؤكداً أن تشغيل المحطة بكامل طاقتها يتطلب أكثر من 20 قاطرة من النفط الخام يومياً، “في حين بالكاد يتم توفير 5 قواطر نفط خام يومياً من حضرموت ومأرب”.

وكشف أنيس “أن محطة الرئيس تحتاج فقط إلى 7 ملايين دولار لإضافة تجهيزات تجعلها تعمل بوقود المازوت الرخيص جداً، الذي يُعد أرخص من الديزل وأرخص حتى من النفط الخام”.

وتساءل في ختام منشوره: “هل يُعقل أن الحكومة بطولها وعرضها لا تستطيع توفير 7 ملايين دولار رغم كل هذه النفقات؟!”.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة بالحكومة اليمنية أعلنت، أمس الإثنين، إنهاء عقود شراء الطاقة الكهربائية العاملة بالديزل، مطالبة شركات الطاقة المشتراة بإخلاء مواقعها وتسليمها.

واوضحت المؤسسة العامة للكهرباء أن “الإنهاء الفوري” لعقود شراء الطاقة في محافظة عدن، جاء “نظراً لعدم القدرة على توفير وقود التشغيل اللازم لمحطات شراء الطاقة وما يترتب عليها من التزامات تعاقدية لطاقة غير منتجة وخسائر مالية وكذا صعوبة تنفيذ الالتزامات التعاقدية من جانب الحكومة طرف المؤسسة”.