كشفت وثائق رسمية عن تحويل 152 مليون دولار من مشروع استعادة التعليم إلى الجهات التابعة للحوثيين عبر منظمات دولية، وسط غياب الشفافية من الجهات الحكومية الشرعية. 

وتتضمن الوثائق، التي يبلغ عدد صفحاتها 195 صفحة، تفاصيل الاتفاقات والمبالغ المصروفة، ما يثير تساؤلات حول آلية توزيع التمويلات الدولية في اليمن.

وتوضح الوثائق أن المشروع يتكون من أربعة مكونات رئيسية، من بينها مخصص لدعم المعلمين عبر تحويلات نقدية كحوافز، بقيمة 122 مليون دولار، إلا أن المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين لا يزالون بلا مرتبات رغم اعتماد المشروع منذ عام 2021. 

كما يشمل المشروع توزيع أغذية ومستلزمات مدرسية، إضافة إلى التدريب والتقييم، إلا أن التنفيذ تم بالكامل عبر الجهات الحوثية دون أي رقابة حقيقية.

 وتشير المعلومات إلى أن المشروع يدار في الغالب من قبل الحوثيين، حتى في المناطق التي يفترض أنها تحت سيطرة الحكومة الشرعية. 

 وتواجه جهات حكومية، مثل وزارة التخطيط ووزارة التربية والتعليم، اتهامات بعدم اتخاذ أي إجراءات لمنع وصول هذه التمويلات إلى الحوثيين، في ظل استمرار هذا النمط من الدعم في قطاعات أخرى، مثل المياه والصرف الصحي.

 ويثير الكشف عن هذه الوثائق تساؤلات حول مصير الأموال المخصصة لدعم الخدمات الأساسية في اليمن، ودور بعض الجهات الرسمية في تسهيل وصول التمويلات إلى الحوثيين، بينما تستمر الأزمات الاقتصادية والخدمية في التفاقم بمختلف المناطق.