وقعت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً اتفاقية مع صندوق النقد العربي لإعادة هيكلة ديون اليمن للصندوق، بما يشمل سداد بعض القروض والأقساط، في خطوة تهدف لتحسين الوضع المالي للحكومة ودعم مشروعات التنمية والإصلاحات الاقتصادية.

  وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، الأحد، أنه وقع الاتفاقية وزير المالية اليمني سالم بن بريك مع المدير العام، رئيس مجلس إدارة الصندوق، فهد التركي بحضور وزير المالية السعودي محمد الجدعان على هامش مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة الذي بدأ أعماله اليوم بمدينة العلا السعودية ويستمر يومين.

وبحث الوزيران اليمني والسعودي الأوضاع الاقتصادية والمالية في اليمن وتنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة، مؤكدين على ضرورة استمرار دعم الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومكافحة الفساد.

ونقلت الوكالة عن بن بريك القول إن الاتفاقية التي تتيح استفادة اليمن من موارد صندوق النقد العربي، تهدف إلى "تحسين الوضع المالي للحكومة ودعم الإصلاحات الاقتصادية ومشاريع التنمية".

من جانبه، أكد التركي التزام صندوق النقد العربي، الذي يتخذ من أبوظبي مقراً، بمواصلة دعم اليمن لتنفيذ إصلاحاته الاقتصادية.

كما وقعت الحكومة اليمنية اتفاقاً قيمته مليار دولار مع الصندوق في أواخر 2022 لدعم جهود تحقيق الاستقرار الاقتصادي حتى عام 2025.

وتشير تقديرات رسمية حديثة إلى أن فاتورة ديون اليمن تبلغ نحو 10 مليارات دولار مع عدم تسديد فوائد التأخير والأقساط لهذه الديون طوال السنوات الماضية في أعقاب الحرب التي اندلعت في 2015.

وبلغت ديون اليمن الخارجية 7.191 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني 2015، أي قبل اندلاع الحرب.

وفي تصريح لرويترز الأحد، قال مسؤول في وزارة المالية في عدن إن اليمن يسعى جاهداً مع صندوق النقد الدولي وصناديق أخرى إلى إعادة جدولة الديون المستحقة على الحكومة وإمكان إعفائها من فوائد الديون المتأخرة والحصول على تمويلات إضافية مراعاة للظروف والتحديات الناجمة عن توقف تصدير النفط.

وفق الحكومة اليمنية، فقدت خلال عامين ونصف العام أكثر من ستة مليارات دولار من مواردها الذاتية نتيجة تعطل صادرات النفط والغاز بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على موانئ وناقلات النفط، إلى جانب استهداف خطوط الملاحة الدولية في البحر الأحمر.