يمن إيكو|تقرير:

وجه النائب العام في عدن القاضي قاهر مصطفي علي، رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التابع للمجلس الرئاسي القاضي أبو بكر السقاف، بتكليف فرع الجهاز في المكلا بفحص الوثائق الخاصة بملف قضية مصفاة تكرير النفط غير القانونية المكتشفة في حضرموت مؤخراً، وكذلك فحص تراخيص عملها والتأكد من مشروعيتها، وذلك بناء على المذكرة التي تلقاها مكتب النائب العام من نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني، رقم (عاجل) بتاريخ ٢٠٢٥/٢/١٣م بشأن المصفاة.

وقال النائب العام في مذكرته الرسمية: إنه “ونظراً لكثرة المخاطبات الصادرة إلينا من نائب رئيس مجلس القيادة اللواء الركن فرج البحسني، بشأن ذلك ومناهضة ما ورد فيها بمذكرات السلطة المحلية فإن النيابة العامة لا تستطيع اتخاذ إجراء قانوني إلا عقب صدور تقرير مفصل من الجهاز حول الواقعة”، مشدداً على ضرورة توجيه المختصين في فرع الجهاز بالمكلا بسرعة موافاة نيابة الأموال العامة في المكلا بالتقرير حول مشروعية عمل المصفاة في أسرع وقت ممكن.

وتشير معطيات القضية، إلى أن التقرير الذي يطالب به النائب العام من فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالمكلا، سيحدد مسار الإجراءات القانونية القادمة، ويضع مسؤولي الجهات المعنية في القطاعات النفطية وبترومسيلة تحت طائلة القضاء والمساءلة القانونية.

وكانت النيابة العامة في عدن وجَّهت الأسبوع الماضي نيابة استئناف الأموال العامة في المكلا بالتحفظ على المصفاة المتواجدة في محطة الريان وتحريزها في الموقع تحت نظر الجهات الأمنية، حتى الفصل في قضية الأنبوب والمصفاة اللذين اكتشفا مؤخراً، من قبل نائب المجلس الرئاسي فرج البحسني الذي يصر على استكمال الإجراءات القانونية ومحاسبة المتورطين، وإقالتهم وإحباط أي جهود لحمايتهم.

وكان المكتب الإعلامي لعضو المجلس الرئاسي فرج البحسني كشف، في نهاية يناير المنصرم عن وجود خط أنبوب نفط بقطر كبير يمتد إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان، مؤكداً أن نقطة الصلب العسكرية التابعة لمحور الضبة، هي من كشفت خط الأنبوب الذي يمتد من قرب خزانات النفط بالضبة وباتجاه أحد الأحواش التي تقع على مسافةٍ من موقع منشآت الضبة، لغرض ضخ النفط الخام وتصفيته بطريقة غير قانونية.

وفي الـ3 من فبراير الجاري، وجهت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد بعدن، رئيس الحكومة اليمنية أحمد بن مبارك، بإيقاف مصفاة تكرير النفط المجهولة في منطقة الريان بمحافظة حضرموت، حتى استكمال التحقيقات، مشيرة في مذكرة رسمية، إلى أن هذا التوجيه جاء بناء على ما تم نشره أثناء زيارة عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسني للمكلا “بشأن وجود مصافٍ تقليدية في منطقة الريان بمحافظة حضرموت”.

وحسب المراقبين، فإن الكشف عن الأنبوب والمصفاة فضيحة تشير إلى عمليات تهريب واسعة جرت وتجري للنفط الخام من حقول حضرموت، لا تزال مخفية وربما تظهر كنتيجة حتمية لهذا الانكشاف الذي تزامن مع مسار تصاعدي للصراعات على الموارد، ومع اتساع مطالب أبناء قبائل حضرموت بضرورة إشراكهم رسمياً في تقاسم الموارد والثروات في المحافظة.

وفيما كانت السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ مبخوت بن ماضي قالت عقب اكتشاف الأنبوب والمصفاة، إن المصفاة أُنشئت بشكل رسمي بالتنسيق مع الحكومة ووزارة النفط وشركة بترومسيلة، نفت الأخيرة أي علاقة لها بقضية الأنبوب النفطي الممتد بالقرب من منشآت ميناء الضبة النفطي، إلى مصفاة بدائية في أحد الأحواش القريبة من محطة الريان، مضيفةً- في بيان لها- أن الشركة “لا صلة لها بأي أعمال إنشائية أياً كانت تتم خارج حدود وأسوار ميناء الضبة ومنشآته”.