يمن ديلي نيوز:

قال الاقتصادي اليمني “عبدالحميد المساجدي” إن اكتفاء البنك المركزي اليمني بإصدار التحذيرات المتكررة من انهيار العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية لا يعفيه من مسؤوليته، بل يجعله شريكًا في هذا التقصير.

جاء ذلك تعليقًا لـ”يمن ديلي نيوز” على بيان البنك المركزي اليمني الأخير حول أسباب انهيار سعر الصرف، اتهم فيه جهات في الحكومة اليمنية بتعطيل موارد سيادية وعدم التفاعل مع مقترحات قام بطرحها.

وقال: “البنك المركزي اليمني يحاول في بيانه تحميل كامل المسؤولية للأوضاع السياسية والعسكرية، مع تبرئة نفسه من أي قصور، رغم أنه جزء من المنظومة الاقتصادية التي ينبغي أن تتحمل مسؤوليتها كاملة”.

وأضاف: “البيان يعيد التذكير بالأسباب المعروفة التي أدت إلى الأزمة، وعلى رأسها الهجمات الحوثية على المنشآت النفطية وتعطيل الموارد السيادية”.

وأردف: “البنك يشير إلى عدم تجاوب الجهات الحكومية مع مقترحاته، مما يثير التساؤل: هل دور البنك يقتصر على تقديم التحذيرات والمناشدات فقط، أم أن عليه اتخاذ إجراءات عملية تعكس قدرته على التعامل مع الأزمة؟”.

واستدرك: “إذا كان البنك المركزي يرى أن الحكومة لم تتجاوب مع مقترحاته، فلماذا لم يوضح للرأي العام ماهية هذه المقترحات ومدى واقعيتها وإمكانية تنفيذها؟ ولماذا لم يمارس نفوذه وصلاحياته لمعالجة ما يصفه بـ’سوء إدارة الموارد المتاحة’؟”.

وتابع: “البيان يتحدث عن ضرورة إسناد الحكومة للبنك المركزي، لكن السؤال هنا: ماذا قدم البنك المركزي ليكون جديرًا بهذا الإسناد؟ هل أدار الموارد المالية المتاحة بطريقة تضمن الحد الأدنى من الاستقرار، أم أن سياساته لم تكن بمستوى التحديات؟ ما الذي فعله للحفاظ على قيمة العملة الوطنية، غير البيانات والتصريحات التي لم تترجم إلى سياسات ملموسة؟”.

وأضاف: “الحقيقة أن البنك المركزي، كغيره من المؤسسات، مسؤول عن الوضع الحالي وليس مجرد جهة مراقبة تكتفي برصد الأزمات دون تقديم حلول عملية”.

واعتبر “المساجدي” الحديث عن الحاجة إلى “إعادة توجيه الإيرادات” و”تفعيل الأجهزة والمؤسسات” كلامًا عامًا لا يقدم جديدًا، بل يعكس استمرار التخبط وغياب الرؤية الواضحة لإدارة الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

واختتم حديثه لـ”يمن ديلي نيوز”: “في ظل هذا المشهد، فإن المواطن، الذي يعاني من أسوأ الظروف المعيشية، لا يريد بيانات إنشائية تشرح له ما يعرفه مسبقًا، بل يريد إجراءات فاعلة تضمن له الحد الأدنى من الاستقرار الاقتصادي، وهو ما لم يقدمه البنك المركزي حتى الآن”.

وفي 12 فبراير/شباط، اتهم البنك المركزي اليمني في عدن (عاصمة اليمن المؤقتة) “جهات” في الحكومة المعترف بها دوليًا بتعطيل موارد سيادية، مناشدًا المجلس الرئاسي والحكومة تنفيذ خمسة اشتراطات ليتمكن من تحقيق استقرار العملة.

وقال البنك المركزي اليمني في بيان له صدر مساء اليوم: “إن جهات حكومية لم يسمها لم تتعامل مع ما هو متاح من موارد بالطريقة التي تواكب التحديات وتعالج الالتزامات بحسب أهميتها وأولوياتها، بل قامت بتعطيل الاستفادة من موارد سيادية هامة كانت تسهم في توفير الحد الأدنى من الخدمات”.

وواصلت العملة المحلية في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا خلال الفترة الأخيرة تراجعها أمام العملات الأجنبية، مسجلة أدنى مستوى لها بتجاوز سعر الدولار الواحد 2350 ريالًا.

مرتبط

الوسوم

البنك المركزي اليمني

الحكومة المينية

الريال اليمني

نسخ الرابط

تم نسخ الرابط